ناقش مجلس الوزراء اليمني التداعيات الإنسانية الناتجة عن تصعيد ميليشيا الحوثي وموجات النزوح الجديدة من المناطق المتضررة، موجهاً الوزارات والجهات المختصة بتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الأمميين والدوليين.
وشملت التوجيهات حصر أعداد النازحين واحتياجاتهم، وتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تحسين ظروف الإيواء وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأكد المجلس أن حماية المدنيين والنازحين تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية عاجلة، مشدداً على أن الحكومة لن تتخلى عن الأسر التي اضطرت إلى النزوح بسبب المواجهات.
وثمن المجلس جهود السلطة المحلية في محافظة عدن لاستقبال الأسر النازحة وتوفير احتياجاتها الأساسية، إلى جانب جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الخدمية في الحفاظ على الاستقرار.

