EN
مع اقتراب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، تتجه الأنظار إلى عدد من الإجراءات التي أعاد القانون تنظيمها بصورة أكثر تفصيلًا، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام، بداية من صدور الحكم واستنفاد طرق الطعن، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ.
ولا يتوقف الأمر بمجرد صدور حكم نهائي بالإعدام، إذ وضع القانون مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي يجب استيفاؤها قبل التنفيذ، وحدد دور كل جهة في هذه المرحلة، كما وضع ضوابط تتعلق بموعد التنفيذ وحضور القائمين عليه وحقوق المحكوم عليه وأسرته.
متى يصبح حكم الإعدام قابلًا للتنفيذ؟
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة 443 منه الإجراء الذي يبدأ بعد أن يصبح حكم الإعدام باتًا، فنص على أن وزير العدل يرفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.
ويترتب على ذلك فتح الباب أمام استعمال الاختصاص الدستوري المتعلق بالعفو أو إبدال العقوبة، إذ ينص القانون على تنفيذ الحكم إذا لم يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يومًا.
وبالتالي، فإن الوصول إلى حكم بات بالإعدام لا يعني أن التنفيذ يتم في اللحظة نفسها، وإنما تمر القضية بإجراء قانوني محدد قبل التنفيذ، تتولى خلاله الجهات المختصة استكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
أين يوضع المحكوم عليه بالإعدام؟
بعد صدور الحكم البات، ينظم القانون أيضًا وضع المحكوم عليه خلال الفترة السابقة على التنفيذ.
وتنص المادة 444 على إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل، بناءً على أمر تصدره النيابة العامة، ويظل هناك إلى أن يتم تنفيذ الحكم.
وهنا يلفت القانون إلى أن مرحلة ما قبل التنفيذ ليست إجراءً غير منظم، وإنما حدد لها المشرع جهة الإيداع وأساسه القانوني، وربطها بأمر صادر من النيابة العامة.
هل يحق لأسرة المحكوم عليه زيارته قبل التنفيذ؟
من اللقطات اللافتة في النص الجديد أن القانون لم يغفل تنظيم اللقاء الأخير بين المحكوم عليه وأسرته.
فوفقًا للمادة 445، يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ الحكم، على أن تتم المقابلة بعيدًا عن مكان التنفيذ، مع التزام إدارة مركز الإصلاح بإخطارهم بذلك.
كما ألزم القانون الجهات المختصة بتوفير التسهيلات اللازمة إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو أداء فروض دينية قبل الوفاة، بما يسمح لأحد رجال الدين بمقابلته.
كيف يتم تنفيذ حكم الإعدام؟
حدد القانون في المادة 446 أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو في مكان آخر مستور، وذلك بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
ولا يبدأ التنفيذ إلا بعد بيان استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، كما تلتزم إدارة مراكز الإصلاح بإخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
وهذا يعني أن القانون لا يترك تحديد إجراءات التنفيذ للترتيبات الإدارية وحدها، وإنما يربط التنفيذ بطلب كتابي وباستيفاء إجراءات محددة سلفًا في القانون.
من يحضر تنفيذ حكم الإعدام؟
وضع المشرع في المادة 447 قائمة محددة بالحاضرين لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وتشمل هذه القائمة عضوًا من النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب مركز الإصلاح، إلى جانب طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، بينما شدد القانون على نقطة مهمة، وهي أنه يجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يوجب القانون تلاوة منطوق الحكم والتهمة التي صدر الحكم بالإعدام من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ، وإذا رغب في إبداء أقوال يتم تحرير محضر بها بمعرفة عضو النيابة العامة.
وبعد انتهاء التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويتضمن المحضر شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حدوثها.
هل يجوز تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد؟
حسمت المادة 448 هذه المسألة صراحة، ونصت على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام في أي من الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
وتعد هذه من الضوابط الزمنية التي وضعها القانون بشكل مباشر ضمن باب تنفيذ عقوبة الإعدام.
ماذا يحدث إذا كانت المحكوم عليها حاملًا؟
وضع القانون الجديد حكمًا خاصًا للمحكوم عليها الحامل.
وتنص المادة 449 على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وهنا تظهر إحدى النقاط التي تستحق التوقف عندها في القانون الجديد؛ إذ تختلف المدة الواردة في النص الجديد عن النص السابق، حيث كان القانون القديم يقرر وقف التنفيذ على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع، بينما رفع القانون الجديد المدة إلى سنتين.
مصير جثمان المحكوم عليه بعد التنفيذ
لم يغفل القانون هذه المرحلة أيضًا، فنصت المادة 450 على تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، مع النص على أن يكون الدفن دون احتفال.
وفي حالة عدم تقدم أحد من ذويه لاستلام الجثمان خلال 24 ساعة، يتم إيداعه في أقرب مكان معد لحفظ الجثث، وإذا لم يتقدم أحد لتسلمه خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع، يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.
وبذلك ينظم القانون حتى الإجراءات اللاحقة لتنفيذ العقوبة، ولا يقف تنظيمه عند لحظة التنفيذ نفسها.
هل يمكن أن ينخفض حكم الإعدام بالتصالح؟
ومن أبرز الزوايا الجديدة المرتبطة بعقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما جاء في المادة 22 بشأن التصالح في عدد محدد من جرائم القتل.
فالنص يسمح لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص بإثبات الصلح في الجرائم التي حددتها المادة، حتى صدور حكم بات، ويترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وهذا لا يعني أن التصالح يؤدي تلقائيًا إلى البراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية، وإنما يرتب أثرًا محددًا هو تخفيف العقوبة وفقًا للقواعد التي أحالت إليها المادة 22.
واللافت أن محكمة النقض طبقت هذا المبدأ بالفعل في إحدى القضايا خلال أبريل 2026، فقضت بتعديل حكم إعدام إلى السجن المؤبد لأحد المحكوم عليهما والسجن المشدد 10 سنوات للآخر بعد ثبوت التصالح مع ورثة المجني عليه، باعتبار النص الجديد أصلح للمتهمين في الحالة محل الحكم.
كيف يبدأ الطريق إلى حكم الإعدام أصلًا؟
ولا يبدأ الأمر عند مرحلة التنفيذ؛ فالقانون وضع ضمانات خاصة منذ مرحلة إصدار حكم الإعدام.
وتنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها إصدار حكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، كما يجب عليها قبل إصدار الحكم أخذ رأي مفتي الجمهورية وإرسال أوراق القضية إليه.
ويتعين على المفتي إرسال رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بوقت كافٍ، وإذا لم يصل الرأي قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم، تستمر المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها.
وهكذا، فإن المشرع وضع عقوبة الإعدام داخل إطار إجرائي خاص، يبدأ من اشتراط الإجماع داخل المحكمة، ويمر باستطلاع رأي المفتي، ثم يخضع الحكم الصادر بالإعدام للقواعد الخاصة بالطعن والمراجعة قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
متى يبدأ تطبيق هذه الأحكام؟
صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2025، وحدد القانون بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
ويأتي تحديد هذا الموعد لإتاحة فترة قبل بدء التطبيق للتعريف بأحكام القانون والاستعداد لتطبيق منظومة الإجراءات الجديدة.
وبالتالي، فإن قواعد تنفيذ عقوبة الإعدام الواردة في المواد من 443 إلى 450، إلى جانب الضوابط المتعلقة بإصدار الحكم، ستكون جزءًا من منظومة الإجراءات الجنائية الجديدة مع بدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر 2026.
