EN
دعا حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى تخفيف أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هامش الربح في مراحل البيع يتيح إمكانية خفض السعر للمستهلك، بما يساعد المواطنين على شراء اللحوم بأسعار مناسبة.
وأوضح نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية، أن أجود أنواع اللحوم يصل سعرها حاليًا إلى نحو 400 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يحقق هامش ربح للجزار.
نقيب الفلاحين يتحدى الجزارين
وقال حسين أبو صدام إنه يتحدى أي جزار في أي مكان على مستوى الجمهورية أن يثبت أنه لا يحقق مكسبًا عند بيع كيلو اللحوم بسعر 400 جنيه.
وأضاف أنه يشتري اللحوم الصغيرة بسعر يصل إلى 380 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يتيح للجزار تحقيق مكسب، وهو ما يستدعي، بحسب تصريحاته، العمل على تقليل هامش الربح من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.
من 185 جنيهًا قائمًا إلى 400 جنيه للمستهلك
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سعر كيلو اللحوم قائمًا يبلغ حاليًا نحو 185 جنيهًا، بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 400 جنيه، موضحًا أن الفارق بين السعرين يفتح المجال أمام خفض الأسعار.
وأكد أن الهدف هو الوصول إلى سعر مناسب للمواطن، دون الإضرار بالعاملين في منظومة الإنتاج والبيع، مع ضرورة مراعاة ظروف المستهلكين وقدرتهم على شراء اللحوم.
عجل 500 كيلو.. كيف يحسب الجزار مكسبه؟
وضرب أبو صدام مثالًا لتوضيح هامش الربح، قائلًا إنه إذا اشترى الجزار عجلًا يزن 500 كيلو، ثم جرى تصفيته ليصل الوزن إلى 250 كيلو من اللحوم، وباع الكيلو بسعر 400 جنيه، فإنه يستطيع تحقيق مكاسب قد تصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه في العجل.
وأوضح أن هذه الحسابات تؤكد، من وجهة نظره، إمكانية تقليل هامش الربح عند البيع للمستهلك، بما يسهم في خفض أسعار اللحوم في الأسواق.
«خلوا الناس تاكل»
وشدد حسين أبو صدام على ضرورة تخفيف أسعار اللحوم أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية أن تكون الأسعار في متناول أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
وقال إن خفض الأسعار وتقليل هامش الربح من شأنه أن يساعد المواطنين على شراء اللحوم، مطالبًا بمراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين.
مطالب بخفض أسعار اللحوم
وأكد نقيب الفلاحين أن سعر كيلو اللحوم القائم عند 185 جنيهًا، في مقابل وصول سعر اللحوم للمستهلك إلى 400 جنيه، يستدعي إعادة النظر في هوامش الربح خلال مراحل التداول.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تخفيف الأسعار على المواطنين، حتى يتمكن الجميع من تناول اللحوم، مع الحفاظ على استمرار منظومة الإنتاج والبيع.
