EN
يضع قانون العمل ضوابط محددة للتعامل مع أجر العامل، سواء فيما يتعلق بالاستقطاع أو الحجز على الراتب لسداد الديون، بما يحدد النسبة التي يجوز خصمها من الأجر.
ما الحد الأقصى للحجز على راتب العامل؟
ووفقًا للمادة 114 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر.
ويجوز رفع هذه النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.
ماذا يحدث عند وجود أكثر من دين؟
حدد القانون ترتيبًا للأولوية عند تزاحم الديون، حيث يتقدم دين النفقة، ثم ما يكون مستحقًا لصاحب العمل في الحالات التي حددها القانون، ومنها ما يتعلق بإتلاف العامل للأدوات أو المهمات أو استرداد مبالغ صُرفت إليه بغير حق أو الجزاءات الموقعة عليه.
هل يجوز للعامل التنازل عن جزء من راتبه؟
اشترط قانون العمل لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة قانونًا أن تصدر موافقة مكتوبة من العامل.
كما أوضح القانون أن النسبة المقررة للحجز أو الاستقطاع تُحسب بعد استقطاع ضريبة الدخل والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود المقررة قانونًا.
ماذا يقول القانون؟
وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فإن 25% هي الحد الأقصى للحجز أو الاستقطاع من أجر العامل لسداد الدين، وترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة، مع مراعاة الضوابط والأولويات التي حددها القانون.
