EN
بدأت الحكاية من تحقيق إداري بسبب عجز في عهدة موظف، لكنها انتهت بقضية جنائية وحكم بالحبس، بعدما تبين أن التقرير الطبي الذي قدمه لجهة عمله لم يصدر عن المستشفى المنسوب إليه.
البداية.. عجز في عهدة أمين مخزن
بحسب التحقيقات، كان "محمد. ص"، 29 سنة، يعمل أمين مخزن بمستودع المطرية، ووجد نفسه مطالبًا بالخضوع لتحقيق إداري بسبب وجود عجز في عهدته.
لكن بدلًا من مواجهة التحقيق، قدم الموظف تقريرًا طبيًا إلى جهة عمله، يفيد إصابته، في محاولة للحيلولة دون خضوعه للتحقيق الإداري.
تقرير طبي يفتح باب الشك
التقرير الذي قدمه الموظف كان منسوبًا إلى مستشفى حلوان العام، إلا أن جهة العمل قررت الاستعلام من المستشفى عن مدى صحته.
وهنا ظهرت أولى مفاجآت القضية، بعدما تبين أن التقرير غير صادر عن المستشفى، وأن النموذج المنسوب إليها غير صحيح.
المستشفى تنفي إصدار التقرير
بحسب ما أثبتته ملاحظات النيابة العامة، أكدت مستشفى حلوان العام أن التقرير المضبوط لم يصدر عنها، كما تبين أن التوقيعات والأختام الموجودة عليه غير سليمة.
وبذلك تحول التقرير الذي قدمه الموظف لتأجيل التحقيق إلى بداية لكشف واقعة تزوير.
كيف صُنع التقرير المزور؟
كشفت التحريات عن اشتراك الموظف مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي، هو التقرير الطبي المنسوب إلى مستشفى حلوان العام.
ووفق التحقيقات، اتفق الموظف مع الشخص المجهول على إعداد التقرير، وأمده بالبيانات المطلوب إثباتها، بينما تولى الآخر اصطناع المحرر على غرار المحررات الصحيحة.
ولم يتوقف الأمر عند كتابة البيانات، إذ تضمن التقرير توقيعات نُسبت زورًا إلى الموظفين المختصين، إلى جانب وضع خاتم شعار الجمهورية ونسبته إلى المستشفى.
التقرير الذي كان هدفه تأجيل التحقيق أصبح دليلًا في القضية
بحسب أقوال مدير إدارة التحقيقات بالشركة، قدم الموظف التقرير إلى جهة عمله للحيلولة دون خضوعه للتحقيق الإداري المتعلق بالعجز الموجود في عهدته.
وأفادت الشركة بأن الموظف يعمل أمين مخزن بمستودع المطرية بالدرجة الثالثة منذ عام 2018 وحتى تاريخ الواقعة.
لكن التحقق من التقرير كشف عدم صحته، لتبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية ضده.
اتهامات النيابة.. تزوير واستعمال محرر رسمي
أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليه الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو التقرير الطبي المنسوب إلى مستشفى حلوان العام.
كما أسندت إليه استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره، من خلال تقديمه إلى الموظف المختص بالشركة والاحتجاج بما ورد به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة.
الحكم.. الحبس سنة
قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، على خلفية اتهامه بتزوير التقرير الطبي واستعماله أمام جهة عمله.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فتقدم باستئناف عليه، وبعد نظر الاستئناف، قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وهكذا بدأت الواقعة بتحقيق إداري بسبب عجز في عهدة موظف، وانتهت بحكم بالحبس لمدة سنة، بعدما كشفت التحقيقات أن التقرير الطبي الذي قدمه لجهة عمله لم يصدر عن المستشفى المنسوب إليه.
