EN
حذر النائب ياسر قورة من وجود تلاعب في المساحات المعلنة لبعض الوحدات العقارية، موضحًا أن عدم اعتماد المساحات الفعلية للوحدات بشكل دقيق قد يؤدي إلى تحميل المشتري أعباء مالية إضافية.
وأوضح قورة، خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، عبر برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «mbc مصر» أن بعض المطورين يعلنون عن سعر محدد للمتر ومساحة معينة للوحدة، إلا أن المشتري قد يفاجأ عند الاستلام بأن المساحة الفعلية أقل من المساحة التي تعاقد على أساسها، نتيجة احتساب نسب تحميل بصورة مختلفة.
وأشار إلى أن نسب التحميل المتعارف عليها تتراوح بين 15 و20%، إلا أن هناك حالات يتم فيها تحميل نسب أكبر، بما يؤدي إلى وجود فارق كبير بين المساحة التي اشترى العميل على أساسها والمساحة التي يحصل عليها فعليًا.
وأضاف أن المشكلة تمتد أيضًا إلى صياغة العقود، موضحًا أن بعض العقود تتضمن عبارة مثل «المساحة 150 مترًا تقريبًا»، وهو ما يفتح الباب أمام وجود فروق كبيرة في المساحة عند التسليم، مؤكدًا أن كلمة «تقريبًا» قد تتحول إلى نقطة خلاف بين العميل والمطور.
وأكد قورة أهمية توحيد العقود ووضع ضوابط واضحة للمساحات، مشيرًا إلى أهمية وجود جهة تتولى اعتماد ومراجعة المساحات ونسب التحميل، بحيث تكون لكل وحدة مساحة معتمدة وكود محدد ضمن الرخصة.
ولفت إلى أن ضبط المساحات واعتمادها بشكل رسمي من شأنه أن يسهم في ضبط السوق العقارية والأسعار، وحماية حقوق العملاء من أي تلاعب في المساحات المتعاقد عليها.
