EN
قد يكتشف بعد صدور حكم نهائي في إحدى قضايا الجنايات أو الجنح وجود وقائع أو مستندات جديدة من شأنها تغيير نتيجة القضية، ولذلك حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات معينة يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة.
ونصّت المادة 441 على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في حالات محددة، من بينها:
العثور على المجني عليه حيًا
إذا صدر حكم على متهم في جريمة قتل، ثم ظهر بعد ذلك أن الشخص الذي قيل إنه قُتل ما زال على قيد الحياة.
صدور حكمين متناقضين
إذا صدر حكم على شخص بسبب واقعة معينة، ثم صدر حكم آخر على شخص مختلف عن الواقعة نفسها، وكان هناك تناقض بين الحكمين يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
يجوز طلب إعادة النظر إذا صدر حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بسبب شهادة الزور، أو ثبت تزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لهذه الشهادة أو التقرير أو الورقة تأثير في الحكم.
إلغاء الحكم الذي بُني عليه الحكم الجنائي
تتوافر الحالة أيضًا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية، ثم أُلغي الحكم الذي بُني عليه الحكم الجنائي.
ومن الحالات المهمة أن تظهر بعد صدور الحكم وقائع جديدة أو يتم تقديم أوراق لم تكن معلومة أثناء المحاكمة، ويكون من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
وبذلك وضع القانون حالات محددة لإعادة النظر، بحيث لا يكون الحكم النهائي محل إعادة نظر إلا عند توافر الأسباب التي حددها القانون.
