EN
أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف سد النهضة لا يزال يمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالأمن المائي المصري، مشددًا على تمسك القاهرة بحقوقها المائية، وضرورة الوصول إلى تفاهمات قانونية واضحة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن المفاوضات المتعلقة بالسد متوقفة منذ فترة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الانتقال نحو اتفاق واضح بدلًا من استمرار المناقشات دون الوصول إلى نتائج نهائية.
وأشار إلى أن استمرار الخلاف بشأن آليات تشغيل السد وقواعد التعامل مع فترات الجفاف يفرض الحاجة إلى وجود إطار قانوني ملزم، يحدد التزامات كل طرف ويضمن التعامل مع مختلف الظروف المائية بصورة واضحة.
أحمد موسى: نحتاج إلى اتفاق ينظم تشغيل سد النهضة
ولفت موسى إلى أن القضية الأساسية بالنسبة لمصر لا تتعلق بمجرد وجود السد، وإنما بالقواعد التي تحكم طريقة تشغيله وإدارة المياه خلال سنوات الوفرة وكذلك الفترات التي تشهد تراجعًا في الموارد.
وشدد على أن وجود اتفاق ملزم من شأنه أن يضع قواعد محددة للتعامل مع أي أزمات مستقبلية، خاصة في ظل ارتباط مياه النيل بشكل مباشر باحتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة داخل مصر.
وأضاف أن القاهرة، بحسب ما طرحه، لا تسعى إلى استمرار الخلاف، وإنما تتمسك بالوصول إلى صيغة قانونية واضحة تحفظ مصالحها المائية، وتضع آلية يمكن الرجوع إليها عند حدوث أي ظروف استثنائية.
دعوة إلى تدخل أمريكي لدفع المفاوضات
وفي سياق حديثه عن فرص إنهاء الأزمة، أعرب أحمد موسى عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة دور في دفع الأطراف نحو التوصل إلى اتفاق بشأن السد، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الدور الأمريكي في تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية.
وتساءل موسى عن إمكانية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور مشابه للدور الذي قام به خلال ولايته الأولى في ملف سد النهضة، في إطار المساعي الرامية إلى الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد أن استمرار عدم التوصل إلى قواعد متفق عليها قد يؤدي إلى ظهور أزمات جديدة، خاصة مع استمرار الخلاف حول إدارة وتشغيل السد، وهو ما يجعل التحرك الدبلوماسي للوصول إلى تفاهمات واضحة أمرًا مطروحًا بقوة.
ماذا قال موسى عن إعلان المبادئ؟
وتناول الإعلامي كذلك إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن الوثيقة وضعت مجموعة من المبادئ والإطار الذي تتحرك من خلاله الدول الثلاث في التعامل مع مشروع سد النهضة، لكنها لا تمثل، وفق تفسيره، اتفاقًا تفصيليًا ونهائيًا بشأن جميع قواعد الملء والتشغيل.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التوصل إلى قواعد تفصيلية يظل مرتبطًا بحماية مصالح الدول الثلاث، ووضع آليات للتعامل مع الظروف المختلفة، وعلى رأسها سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية.
مصر تتمسك بحقوقها المائية
وأكد أحمد موسى في ختام حديثه أن الموقف المصري يقوم على الحفاظ على الحقوق المائية وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشددًا على أن ملف سد النهضة يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات الشعب المصري وأمنه المائي.
وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل يمثل محورًا أساسيًا في التعامل مع الأزمة، مع استمرار التحركات الرامية إلى حماية المصالح المصرية وفتح المجال أمام تسوية واضحة للملف.
