EN
قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن مواجهة ارتفاع الأسعار تحتاج إلى التعامل مع أسباب الزيادة من المصدر، وليس الاكتفاء بالتدخل بعد وصول السلعة إلى المستهلك.
زيادة المعروض.. المفتاح الأول لضبط الأسعار
وأكد النائب في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد أهمية العمل على زيادة المعروض من السلع الأساسية، خاصة المنتجات الغذائية، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يساهم في تقليل الضغوط على المنتج النهائي.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والبيض والأسماك تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق، إلى جانب التوسع في منافذ البيع التي تتيح وصول السلع للمواطن بأسعار أقل.
مواجهة حلقات الوساطة والهوامش غير المبررة
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على حلقات التداول، خاصة عندما تكون هناك فروق كبيرة بين أسعار المنتج وسعر البيع للمستهلك.
وأشار إلى أهمية متابعة مسار السلعة منذ خروجها من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار دون مبررات مرتبطة بتكاليف الإنتاج أو النقل أو التداول.
اللحوم والبيض والأسماك.. حلول مرتبطة بالإنتاج
وأوضح أن التعامل مع ارتفاع أسعار اللحوم لا يجب أن يعتمد فقط على طرح كميات إضافية في الأسواق، وإنما يحتاج إلى استراتيجية مستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأضاف أن دعم صغار المنتجين والمربين، وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وتطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، يمكن أن يساهم في خفض التكلفة وتحقيق استقرار أكبر للأسعار.
رقابة مستمرة بدلًا من التدخل المؤقت
وأكد عضو مجلس النواب أن ضبط الأسواق يتطلب رقابة مستمرة على الأسعار وجودة السلع، إلى جانب تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق التوازن بين حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على هامش عادل يضمن استمرار الإنتاج، وفي الوقت نفسه لا يتحمل المواطن زيادات غير مبررة في الأسعار.
دعم المواطن الأكثر احتياجًا
وأشار النائب إلى أهمية توجيه برامج الحماية الاجتماعية والدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع إجراءات ضبط السوق وزيادة المعروض، حتى لا تتحول الزيادات في أسعار السلع الأساسية إلى عبء أكبر على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
واختتم بالتأكيد على أن مواجهة غلاء الأسعار تحتاج إلى حزمة متكاملة تشمل زيادة الإنتاج، وتوفير مستلزمات التصنيع والتربية، وضبط الأسواق، وتقليل حلقات التداول، وتعزيز منافذ البيع المباشر، بما يساهم في تحقيق استقرار مستدام للأسعار.
