EN
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والبيض والأسماك، يحتاج إلى رؤية تتجاوز التدخلات المؤقتة، وتستهدف ضبط منظومة الإنتاج والتداول وصولًا إلى المستهلك.
الرقابة تبدأ من المنتج حتى المستهلك
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ضبط الأسعار لا يتحقق من خلال مراقبة المحال والأسواق فقط، وإنما يتطلب متابعة حركة السلعة منذ خروجها من المنتج مرورًا بالنقل والتخزين والتوزيع وحتى وصولها إلى المستهلك.
وأكد أن إحكام الرقابة على هذه المراحل يساهم في الحد من الزيادات غير المبررة، ويكشف أي ممارسات تؤدي إلى رفع السعر بعيدًا عن التكلفة الحقيقية للسلعة.
زيادة المعروض وحدها لا تكفي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن زيادة المعروض من اللحوم والبيض والأسماك خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن وصول السلع إلى الأسواق بأسعار عادلة.
وأضاف أن دعم المنتجين وتوفير مستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع فتح قنوات تسويق مباشرة، يمكن أن يقلل من الأعباء التي تنتقل في النهاية إلى المستهلك.
مواجهة المضاربات والتخزين غير المبرر
وشدد سمير على أهمية التعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف خلق نقص مصطنع في السلع أو استغلال تغيرات السوق لتحقيق أرباح غير مبررة، مؤكدًا أن استقرار المعروض لفترات كافية يقلل فرص المضاربة ويحد من القفزات السعرية.
وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات سابقة للنائب شدد فيها على أن تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية يساعد على الحد من المضاربات والتخزين بهدف تحقيق أرباح غير مبررة.
الهدف: سعر عادل واستمرار الإنتاج
وأكد النائب أن حماية المستهلك لا تعني الإضرار بالمنتج، مشددًا على ضرورة الوصول إلى توازن يضمن للمنتج استمرار النشاط، وفي الوقت نفسه يمنع تحميل المواطن زيادات لا تتناسب مع التكلفة الفعلية.
واختتم سمير بالتأكيد على أن الحل المستدام لملف الأسعار يقوم على زيادة الإنتاج، وضبط سلاسل التداول، ومواجهة الاحتكار والمضاربة، وتوسيع منافذ البيع المباشر، بما يساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق توازن أفضل داخل السوق.
