EN
مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار السلع الغذائية، تتجه الأنظار إلى آليات ضبط الأسواق وتأمين المعروض، خاصة مع أهمية اللحوم والبيض والأسماك في احتياجات الأسر المصرية.
وفي هذا السياق، طرح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رؤى مختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تراوحت بين تأمين احتياجات السوق وتشديد الرقابة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فرص المضاربة والاحتكار.
وتؤكد تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، أن التعامل مع ملف الأسعار لا يرتبط بإجراء واحد، وإنما يحتاج إلى تحرك متكامل يبدأ من الإنتاج ويمر بسلاسل التداول وينتهي عند المستهلك.
أحمد سمير: تأمين المعروض أول خطوة لمواجهة المضاربات
يرى النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية ولفترات مطمئنة يمثل أحد المحاور المهمة للحد من المضاربات والتخزين بغرض تحقيق أرباح غير مبررة.
وشدد سمير، تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، على ضرورة التعامل مع المتغيرات بصورة استباقية، بالتوازي مع استمرار الرقابة على الأسواق، حتى لا تتحول أي تطورات خارجية إلى مبرر لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وأكد أهمية المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، بما يضمن انتظام الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار.
نجلاء العسيلي: زيادة الإنتاج المحلي مفتاح استقرار أسعار اللحوم
من جانبها، تركز النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على جانب زيادة الإنتاج المحلي باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق استقرار أسعار اللحوم.
وأوضحت تصريحات خاصة لـ صدي البلد" أن التوسع في محطات الثروة الحيوانية الحديثة، وزيادة أعداد الرؤوس المنتجة، وتحسين السلالات باستخدام الأساليب العلمية، يمكن أن يدعم الإنتاج المحلي ويزيد المعروض في الأسواق.
وترى العسيلي أن خفض أسعار اللحوم يرتبط بعدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التربية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد كلما ارتفعت القدرة الإنتاجية المحلية.
العسيلي: الرقابة لا تنفصل عن تأمين السلع
وفي ملف الرقابة، أكدت العسيلي أن تأمين الاحتياجات الأساسية يجب أن يصاحبه تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة.
وأشارت إلى أهمية التحرك المبكر ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، مع التصدي لمحاولات استغلال الظروف لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
أحمد جابر: مواجهة الغلاء تبدأ من رحلة السلعة
من زاوية أخرى، يركز النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، تصريحات خاصة لـ صدي البلد" على سلسلة تداول السلع، باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وتتضمن هذه الرؤية تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وتطوير عمليات النقل والتخزين والتوزيع، بما يساهم في خفض التكلفة، خاصة بالنسبة للسلع سريعة التداول والتلف.
كما تبرز أهمية ربط المنتج بالأسواق بصورة أكثر مباشرة، بما يساعد على تقليل الأعباء التي تتراكم خلال مراحل انتقال السلعة.
3 مسارات أمام مواجهة الغلاء
تكشف المواقف البرلمانية عن ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية:
أولًا: تأمين المعروض لمنع حدوث نقص يفتح الباب أمام المضاربات.
ثانيًا: زيادة الإنتاج المحلي وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
ثالثًا: ضبط سلاسل التداول من خلال الرقابة وتقليل الحلقات الوسيطة وتحسين منظومة النقل والتخزين.
وتأتي هذه الرؤى في وقت تتباين فيه أسعار السلع الغذائية بحسب المنطقة ومراحل التداول؛ فعلى سبيل المثال، أعلنت مديرية التموين بسوهاج في أغسطس 2026 أسعارًا للحوم البلدي تراوحت بين 350 و400 جنيه للكيلو، والبلطي بين 95 و100 جنيه، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وجودة السلع.
الرقابة وزيادة المعروض.. معادلة ضبط السوق
وتشير الرؤى المطروحة إلى أن ضبط الأسعار لا يرتبط بالرقابة وحدها، وإنما يحتاج إلى تحقيق توازن بين استمرار الإنتاج، وتوافر السلع، وانضباط عمليات التداول.
كما أن منافذ البيع الحكومية تمثل إحدى أدوات توفير السلع بأسعار تنافسية؛ إذ أعلنت مديرية تموين القاهرة، في فبراير 2026، توفير اللحوم والدواجن والأسماك والبيض عبر منافذ ثابتة ومتحركة بأسعار مخفضة مقارنة ببعض الأسواق والسلاسل التجارية.
