EN
طالبت هولندا المفوضية الأوروبية بإعداد «قانون مانع» بهدف حماية المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها من أي عقوبات أمريكية جديدة، في ظل تصاعد الضغوط التي تواجهها المحكمة خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، في مقابلة مع صحيفة «دي فولكسكرانت» الهولندية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تشعر بالقلق إزاء استمرار الضغط الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، مؤكداً أن فرض عقوبات إضافية لا يزال احتمالاً قائماً.
وأضاف بيريندسن: «نحن نستعد لأي شيء»، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تقف بشكل موحد إلى جانب المحكمة، لكن بعض الدول خارج التكتل تشعر بزيادة الضغط الأمريكي ولا يمكنها تجاهله ببساطة.
تحرك أوروبي لمواجهة العقوبات
جاءت تصريحات الوزير الهولندي بعد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد، أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح بيريندسن أن الولايات المتحدة لم تكن داعمة للمحكمة الجنائية الدولية من الأساس، لكنه حذر من أن المواقف تشهد حالياً تشدداً «هائلاً»، بما قد يؤدي إلى جعل عمل المؤسسة الدولية مستحيلاً.
وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لحماية المحكمة»، مضيفاً أنه طلب من المفوضية الأوروبية إعداد «قانون الحظر»، حتى يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على تطبيق هذا الإجراء إذا لزم الأمر.
ما هو «قانون الحظر»؟
ويعد «قانون الحظر» آلية قانونية داخل الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية الشركات والأفراد الأوروبيين من تطبيق قوانين دول ثالثة خارج حدودها الإقليمية، ولا سيما العقوبات الثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة.
وأكد بيريندسن أن هذا الإجراء يمثل «الملاذ الأخير» أمام الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن بلاده ستسعى إلى حماية المحكمة الجنائية الدولية بوسائل أخرى طالما كان ذلك ممكناً.
وحذر وزير الخارجية الهولندي من اللجوء إلى الإجراءات الصارمة لمجرد إرسال رسالة سياسية، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى «تصعيد الوضع أكثر».
عقوبات أمريكية تطال مسؤولين بالمحكمة
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات استهدفت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني والمحامي البارز عبد الله سي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في عدد من الدول الأوروبية، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2025.
وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، يخضع حالياً تسعة من قضاتها البالغ عددهم 18 قاضياً، ونائبان للمدعي العام، ومدعٍ عام سابق، وأحد موظفي المحكمة، لعقوبات أمريكية.
