تستعد حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة أندي بيرنهام، للكشف عن رؤيتها الاقتصادية خلال المؤتمر السنوي للحزب الأسبوع المقبل، بهدف استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني تحت شعار "الأمل مجدداً"، وذلك في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة واحتمالات رفع أسعار الفائدة.
تأتي كلمة بيرنهام المرتقبة تمهيداً لإطلاق خطة اقتصادية استراتيجية يمتد نطاقها لعشر سنوات في ديسمبر المقبل.
وتضع الحكومة التنمية الإقليمية وإعادة التصنيع في مقدمة أهدافها، وهو ما تجسد في تأسيس مقر تنفيذي ثانٍ لرئاسة الوزراء في مانشستر يُعرف بـ "10 داونينغ ستريت شمالاً".
وفي ظل التطورات الجيوسياسية، يرتقب أن يقر رئيس الوزراء بأن فواتير الطاقة ومعدلات التضخم قد تشهد ارتفاعاً خلال الأشهر الستة المقبلة جراء تداعيات الحرب في إيران، معتبراً أن هذه الأزمات خارجية وتتأثر باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى صعوبة تجنب رفع جديد لأسعار الفائدة لمواجهة الضغوط الحالية.
وكخطوة لتخفيف الأعباء المعيشية، اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات شملت خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وتخفيض الضرائب المحلية لقطاعات الضيافة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب فرض حد أقصى لأسعار تذاكر الحافلات، مؤكدة تمويل هذه الخطوات عبر إعادة توزيع أولويات الإنفاق الحكومي.