EN
أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام إضافي يمثل خطوة تستهدف استكمال الاستعدادات القانونية والفنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن تطبيق القانون بصورة متكاملة ويحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم والضمانات المقررة لهم.
التأجيل لا يعني التراجع عن الإصلاح
وأوضحت هناء أنيس أن أهمية أي تشريع لا ترتبط بإصداره فقط، وإنما بمدى جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيق أحكامه بكفاءة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يتصل بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وشددت على أن إرجاء بدء العمل بالقانون من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027 لا يمثل تراجعًا عن مسار الإصلاح التشريعي، وإنما يمنح الجهات المعنية فرصة لاستكمال متطلبات التطبيق والتأكد من جاهزية عناصر المنظومة قبل بدء العمل الفعلي.
التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير العدالة
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن الفترة الإضافية يمكن استثمارها في استكمال البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتجهيز قواعد البيانات، ووضع الإجراءات التنظيمية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق القانون.
وأكدت أن التحول الرقمي داخل منظومة العدالة يمكن أن يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مشيرة إلى أن الرقمنة لا ينبغي أن تقتصر على تحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تشمل تطوير آليات إدارة الإجراءات بصورة متكاملة.
البنية التكنولوجية وتدريب الكوادر شرط للنجاح
ولفتت هناء أنيس إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب بنية تكنولوجية حديثة وآمنة، وتكاملًا بين قواعد البيانات والجهات المعنية، إلى جانب تدريب العنصر البشري على التعامل مع الأنظمة الجديدة.
وأضافت أن إجراء اختبارات وتجارب عملية قبل التطبيق الفعلي يساعد على قياس كفاءة المنظومة والتعامل مع أي تحديات محتملة، بما يحافظ على انتظام سير الإجراءات وحقوق المتقاضين.
حماية الحقوق والحريات في مقدمة الأولويات
وأكدت النائبة أن التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية يستلزم أعلى درجات الدقة، لارتباطه المباشر بحقوق المواطنين وحرياتهم، مشددة على ضرورة أن يتم الانتقال إلى المنظومة الجديدة وفق خطوات مدروسة تضمن اكتمال الاستعدادات.
وأوضحت أن الهدف من تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا، وإنما توظيفها لتيسير وصول المواطنين إلى العدالة وتحسين كفاءة الإجراءات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية.
عام إضافي لاستكمال الجاهزية
وقالت هناء أنيس إن منح الجهات المعنية عامًا إضافيًا يمثل فرصة لتحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الإصلاحات وضرورة اكتمال الجاهزية القانونية والفنية والتنظيمية، بما يمهد لتطبيق القانون في بيئة مؤهلة.
وأكدت في ختام تصريحاتها دعمها لمسار تطوير منظومة العدالة، مشيرة إلى أن استكمال الاستعدادات قبل بدء التطبيق يمكن أن يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وترسيخ ضمانات التقاضي ومواكبة التطورات التكنولوجية.
