EN
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها في قضية تأييد إعدام متهم بقتل سائق في المقطم إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أن المتهمين الثلاثة عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه ناصر بشاي سليمان شنودة، والاستيلاء على متعلقاته وسيارته، مستغلين وجود خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمة الثانية، إلى جانب ما كانوا يمرون به من ضائقة مالية.
وأضافت المحكمة أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى مسكنه، بعد أن أوهمه برغبته في نقل بعض المنقولات، مستغلًا عمل المجني عليه سائقًا لسيارة نقل بضائع، فاستجاب الأخير للطلب وتوجه إلى المكان دون أن يعلم بالمخطط المعد له.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول كان قد أعد سلاحًا أبيض «سكينًا» لتنفيذ جريمته، وما إن وصل المجني عليه إلى المسكن ودخله رفقة المتهم الأول، حتى انهال عليه بالطعنات في مواضع متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، بينما تواجدت المتهمة الثانية والمتهم الثالث على مسرح الواقعة، وشاركا في تنفيذ المخطط الإجرامي، كل بحسب دوره.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة الثانية شاركت في الاعتداء على المجني عليه، فيما أسندت للمتهم الثالث أفعالًا مرتبطة بتنفيذ المخطط، من بينها إحضار الحبل الذي استخدم في تقييد الجثمان، بما يكشف عن وحدة قصد المتهمين واتفاق إرادتهم على تنفيذ الجريمة.
وأكدت المحكمة أنه عقب إتمام الاعتداء والتأكد من وفاة المجني عليه، لم يتوقف المتهمون عند ارتكاب جريمة القتل، وإنما واصلوا تنفيذ مخططهم، فعمدوا إلى تكبيل الجثمان ولفه داخل فرش قماشية وبلاستيكية، ثم وضعوه داخل السيارة الخاصة بالمجني عليه، ونقلوه إلى إحدى المناطق النائية والتخلص منه بها.
وتابعت المحكمة أن المتهمين استولوا كذلك على السيارة والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه، وتوجهوا بالسيارة إلى محافظة بني سويف، ثم عادوا بها إلى القاهرة وأخفوها داخل أحد الجراجات بمنطقة المنيب.
واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما شهد به شهود الإثبات، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قرره المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة، فضلًا عن المعاينة التصويرية التي أجريت للواقعة، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية.
وثبت للمحكمة من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب بعدة جروح طعنية بالرقبة والظهر والبطن، أسفرت عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وإصابات بالرئة والأمعاء، وهي الإصابات التي انتهى التقرير إلى أنها أودت بحياته.
كما عولت المحكمة على ما ثبت من ضبط هاتف المجني عليه لدى أحد الأشخاص بعد أن باعه له المتهم الأول مقابل مبلغ 400 جنيه، فضلًا عن ضبط سيارة المجني عليه، والعثور بداخل صندوقها الخلفي على آثار دماء، بما عزز ما اطمأنت إليه المحكمة من ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، كل بحسب دوره في الواقعة، واطمأنت إلى أدلة الثبوت القائمة في حقهم، ومن ثم أيدت ما انتهت إليه محكمة أول درجة من عقوبات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإعدام المتهم الأول ياسر. ر. س. شنقًا، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الثانية رقية. إ. ع.، والحبس سنتين للمتهم الثالث كيرلس. ع. ب.
وبنظر الاستئناف، قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
