EN
تتزايد التساؤلات حول موقف الوحدات السكنية المختلفة من إقرارات الضرائب العقارية، خاصة مع اختلاف طبيعة الاستخدام والانتفاع ببعض الوحدات والمرافق التابعة للعقارات.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عددًا من الضوابط المتعلقة بتقديم الإقرار والموقف الضريبي لبعض الوحدات.
متى يصبح تقديم الإقرار الضريبي إلزاميًا؟
أكد الدكتور محمد السيد أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بشكل أساسي بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها.
وشدد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أهمية التزام أصحاب الوحدات بتقديم الإقرارات في المواعيد والإجراءات المحددة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية مطالب بتقديم إقرار الضرائب العقارية وفقًا للقواعد المعمول بها.
هل تخضع وحدات الإسكان الاجتماعي للضريبة؟
وقال الدكتور محمد السيد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع أيضًا لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية.
وأوضح أن التعامل الضريبي يكون مع كل وحدة سكنية بصورة مستقلة، وليس مع العقار بالكامل كوحدة واحدة.
ماذا عن الجراجات؟
وأشار نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن موقف الجراجات من الضريبة يختلف بحسب طبيعة استخدامها، موضحًا أن الجراج لا يخضع للضريبة العقارية عندما يكون مخصصًا لاستخدام جميع سكان العقار، بينما يرتبط خضوعه للضريبة بطريقة الانتفاع به.
تقسيم الجمهورية وتقييم قيمة الوحدات
وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية، بالتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية.
وأضاف أن لجانًا متخصصة ستتولى أعمال تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يسهم في تحديد الأسس اللازمة للتعامل مع الوحدات وفقًا للضوابط المنظمة.
رسالة مهمة لأصحاب الوحدات
وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الالتزام بتقديم الإقرار يمثل مسؤولية أساسية على مالك الوحدة أو المنتفع بها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة وفقًا للقواعد المعمول بها.
وتوضح تصريحات مصلحة الضرائب العقارية أن طبيعة الوحدة وطريقة استخدامها والانتفاع بها من العناصر الأساسية في تحديد موقفها من الإجراءات الضريبية، وهو ما يستلزم من أصحاب الوحدات الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم الإقرارات.
