EN
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026؛ وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسكينهم وبدء مهام عملهم رسمياً.
موعد إجراء الكشف الطبي
وحددت الجهات المختصة بالنيابة الإدارية مواعيد الحضور للدفعتين الجديدتين، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المقررة وعدم التخلف عنها، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال ملف التعيين.
المستندات والضوابط المطلوبة
ولإتمام إجراءات الكشف الطبي بنجاح، طالبت الأمانة العامة للنيابة الإدارية الأعضاء المعينين الجدد بضرورة تجهيز واحضار المستندات التالية:
صور شخصية: إحضار (6) صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء.
الالتزام بالمواعيد المحددة بدقة والتوجه إلى المقر الطبي المُخصص لاستكمال الكشف واستيفاء الأوراق المقررة قانوناً.
وشددت النيابة الإدارية على أهمية متابعة التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لضمان سير الإجراءات بكل سهولة ويسر لجميع المعينين الجدد.
النيابة العامة تطلق حزمة جديدة من خدمات التحول الرقمي
وفي خطوة جادة ومدروسة نحو تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتوسع المستمر في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، أعلنت النيابة العامة المصرية رسمياً عن إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها المختلفة من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
وتأتي هذه المبادرة التنظيمية الهامة في إطار حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضائية بكل سلاسة ويسر، فضلاً عن تمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم دون الحاجة العاجلة إلى التوجه شخصياً إلى مقار النيابات المختلفة، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على جموع المواطنين.
استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونياً
وقد أعلنت النيابة العامة بشكل تفصيلي عن إتاحة استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية، والتي تشمل الأنواع الآتية:
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج مسلمين".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "طلاق".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "مراجعة".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج غير مسلمين".
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "تصادق".
وتعكس هذه الخطوة رؤية شاملة لتطوير الآليات الإدارية والقضائية في مصر، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الذكية لتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب أحدث معايير التحول الرقمي الحديثة.
