EN
وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الآثار القانونية المترتبة على عدم التقدم بطلب التصالح أو رفضه، بهدف ضبط أوضاع العقارات المخالفة ومنع استمرار المخالفات.
أولًا.. لا توصيل للمرافق
يحظر القانون توصيل المرافق إلى العقار المخالف في حال عدم تقديم طلب التصالح أو صدور قرار برفض الطلب، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
ثانيًا.. المرافق بسعر التكلفة
إذا كان العقار المخالف موصلًا بالمرافق بالفعل، فلا يستفيد من الدعم المقرر، ويتم احتساب استهلاك الخدمات بسعر التكلفة.
ثالثًا.. حظر تسجيل العقار
لا يجوز اتخاذ إجراءات شهر أو تسجيل العقار المخالف، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، في حال عدم التصالح أو رفض الطلب.
ماذا تقول المادة 10؟
ألزمت المادة (10) الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من صدور القرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أجاز القانون لصاحب طلب التصالح التوجه مباشرة إلى جهات المرافق، بشرط تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
