EN
أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج حزمة جديدة من الضوابط الخاصة باستيراد السيارات، موضحا شروط الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 285، في إطار تنظيم دخول المركبات إلى البلاد بالنسبة للمغتربين والفئات المستفيدة من القرار.
وأكد الجهاز استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة بشكل عام، مع اعتماد سنة الموديل بدلا من سنة الصنع عند تحديد العمر المسموح به للمركبة.
وتشمل أبرز القواعد الجديدة السماح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لـ10 ركاب فأكثر، بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، بينما تعامل سيارات البيك أب المعروفة باسم البكاسي معاملة السيارات الصغيرة، ويحدد عمرها المسموح به بـ7 سنوات كحد أقصى.
كما يسمح القرار باستيراد سيارات نقل البضائع بمختلف حمولاتها، باستثناء البيك أب سقل كاب ودبل كاب، على ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات، إلى جانب السيارات المتخصصة المصنفة تحت البند 8705، بشرط ألا يزيد عمرها على 10 سنوات.
وتسري الاستثناءات الخاصة بالسيارات الصغيرة المستعملة المخصصة للاستخدام الشخصي على 4 فئات، هي الدبلوماسيون والمبعوثون والمعارون والمغتربون، وفقا للشروط المحددة لكل فئة.
وبالنسبة للمغتربين، يشترط أن تكون العودة إلى السودان نهائية، وألا تقل مدة العمل خارج البلاد عن 5 سنوات متواصلة، فيما حددت ضوابط خاصة لمن تجاوزت مدة اغترابهم 15 عاما، على أن تستمر الاستفادة من الاستثناء لمدة عام واحد من تاريخ العودة النهائية.
ولا يسمح لمن استفاد من القرار بالتصرف في السيارة بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة لمدة عامين من تاريخ دخولها السودان، كما يسمح للشخص باستيراد سيارة واحدة فقط طوال حياته.
وفرض القرار غرامات على السيارات وفقا لعمر الموديل، تبدأ من السنة الرابعة للسيارات الصغيرة بنسبة 10%، وترتفع إلى 15% ثم 20% للسنة السادسة و25% للسنة السابعة.
أما سيارات نقل الركاب فتبدأ غرامة الموديل من السنة الرابعة بنسبة 5%، ثم 10% للسنة الخامسة، بينما تبدأ الغرامة على سيارات نقل المواد من السنة السابعة بنسبة 5%، وتصل إلى 15% في السنة العاشرة.
كما حدد القرار غرامات السيارات المتخصصة بدءا من السنة التاسعة، بواقع 5% ثم 10% و15% للسنة الحادية عشرة.
وتضمن القرار معالجة أوضاع السيارات الموجودة في الموانئ البحرية والتي تجاوزت أعمار موديلاتها الحدود المحددة، من خلال تخليصها مقابل غرامة تبلغ 50% من القيمة، بشرط استكمال الإجراءات خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وإلا خضعت لقانون الجمارك.
