EN
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة إجراءات لتعزيز صلاحيات هيئة الرقابة على الأسواق المالية في التكتل، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية في لوكسمبورج، اليوم الجمعة، في خطوة تستهدف الحد من تجزؤ الأسواق المالية وتيسير حركة المدخرات والاستثمارات بين الدول الأعضاء.
وتهدف حزمة تكامل الأسواق والإشراف عليها إلى منح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق صلاحيات رقابية مباشرة على كبار مشغلي الأسواق، الذين يخضعون حاليًا لإشراف السلطات الوطنية، في ظل استمرار التباينات بين الدول الأعضاء في تطبيق القواعد والرقابة عليها وإنفاذها، رغم توحيد بعض القواعد على مستوى الاتحاد -وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز.
وقالت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي إن الحزمة تستهدف تسهيل تدفق المدخرات والاستثمارات عبر الحدود، بما يساعد الشركات على الحصول على التمويل، ويتيح للأسر مزيدًا من الفرص لتحقيق عوائد على مدخراتها.
وبموجب الحزمة، ستتولى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق الرقابة المباشرة على منصات التداول الكبرى وغرف المقاصة والجهات المسؤولة عن تسوية معاملات الأوراق المالية، فضلًا عن مقدمي خدمات الأصول المشفرة. كما تنص الإصلاحات على إنشاء مجلس تنفيذي مستقل ومتفرغ داخل الهيئة.
وستتيح الإجراءات لمشغلي الأسواق الانضمام إلى إطار جديد للعمل على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما تستهدف توحيد ممارسات الرقابة الوطنية وتحديث القواعد المنظمة للتداول وإتمام المعاملات وإدارة الاستثمارات واستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين».
ومع ذلك، قد تظل بعض منصات التداول التابعة لمجموعة «دويتشه بورصه»، التي تدير بورصة فرانكفورت، خارج نطاق الرقابة المباشرة للهيئة الأوروبية. وكانت شبكة «يورونيوز» قد أفادت، في تقرير نشرته في 30 سبتمبر الماضي، بأن ألمانيا حصلت على استثناء لمنصات التداول التابعة للمجموعة التي تركز على السوق المحلية، بما يُبقي جزءًا رئيسيًا من النظام تحت إشراف السلطات الإقليمية الألمانية، دون أن يتضمن الإعلان الحالي تفاصيل بشأن هذه المسألة.
ورحب وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن بالاتفاق، معتبرًا أنه يمثل تقدمًا كبيرًا في تعزيز اتحاد أسواق رأس المال، وقال إن التكتل أحرز خلال عشرة أشهر تقدمًا يفوق ما حققه على مدى عشر سنوات.
ويمثل الاتفاق محطة مهمة في مساعي إنشاء اتحاد الادخار والاستثمار، الذي يهدف إلى توجيه حصة أكبر من مدخرات الأوروبيين نحو استثمارات تدعم الاقتصاد. ويرى مؤيدو زيادة تكامل أسواق رأس المال أن ذلك من شأنه خفض التكاليف وتحسين فرص حصول الشركات على التمويل، مع إتاحة خيارات استثمارية أوسع للمدخرين والمستثمرين.
