EN
اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة جديدة تجاه شبكات جماعة الإخوان المسلمين، بعد إقراره في 8 أكتوبر 2026 قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة ما وصفه بالنفوذ المنظم للإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية، مع تشديد الرقابة على مصادر التمويل وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، في تحرك يعكس تصاعد الاهتمام الأوروبي بمواجهة الأنشطة العابرة للحدود.
وجرت مناقشة تداعيات القرار خلال برنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، في ضوء التحركات الأوروبية الرامية إلى مراجعة التمويل المقدم للجهات المشتبه في ارتباطها بالجماعة، وتعزيز الرقابة على شبكات النفوذ والعلاقات المؤسسية، إلى جانب بحث المسارات القانونية اللازمة لتقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بها على قوائم الإرهاب الأوروبية.
وحصل القرار على تأييد 381 عضوًا في البرلمان الأوروبي، مقابل 167 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 15 عضوًا عن التصويت، متضمنًا دعوة المفوضية الأوروبية إلى إعداد مراجعة شاملة للأموال الأوروبية التي حصلت عليها جهات وأفراد يُشتبه في ارتباطهم بجماعة الإخوان أو بشبكات الإسلام السياسي.
وشملت التوصيات تعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل والجهات المستفيدة منه، وتشديد إجراءات الفحص والتدقيق قبل منح الأموال الأوروبية، فضلًا عن مراجعة علاقات التعاون المؤسسي مع المنظمات التي توجد مؤشرات تستدعي التحقق من صلاتها بالشبكات محل البحث.
كما دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى توفير المعلومات اللازمة لتمكين مجلس الاتحاد الأوروبي من تقييم مدى استيفاء أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة المعايير القانونية المطلوبة للإدراج على قائمة الإرهاب، مع توسيع نطاق التقييم ليشمل الشبكات المالية والكيانات المرتبطة والهياكل التنظيمية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، شدد القرار على أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتعاون عبر الحدود، وتطوير آليات متابعة التمويل والشراكات المؤسسية، بما يساعد المؤسسات الأوروبية على التحقق من الجهات التي تتعامل معها، ومدى التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل داخل الاتحاد.
ويأتي التحرك في ظل تزايد النقاشات الأوروبية بشأن تأثير الشبكات العابرة للحدود على المؤسسات الديمقراطية والتماسك المجتمعي وسيادة القانون، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين التعامل مع الشبكات السياسية والتنظيمية محل التقييم، وبين حماية المسلمين من التمييز الديني.
هل يعني القرار إدراج جماعة الإخوان رسميًا على قوائم الإرهاب؟
لا يعني القرار إدراج الجماعة تلقائيًا على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، كما لا يفرض حظرًا أوروبيًا شاملًا على تمويلها بمجرد اعتماده؛ إذ يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية في هذا الشأن استكمال المسارات القانونية المعمول بها، واتخاذ القرارات اللازمة من الجهات الأوروبية المختصة.
ومن ثم، تتركز الخطوة الحالية على تشديد الرقابة المالية، ومراجعة علاقات التعاون المؤسسي، وتقييم المعلومات المتعلقة بالكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة، فيما ستتحدد الخطوات التالية وفقًا لما تتخذه المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من إجراءات تنفيذية وقانونية.
ويضع القرار الملف أمام مرحلة جديدة من المتابعة الأوروبية، عنوانها تعزيز الرقابة على التمويل وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، مع بقاء مسألة الإدراج الرسمي على قوائم الإرهاب مرتبطة باستيفاء الشروط والإجراءات القانونية المقررة.
