EN
أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، ضرورة تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين وإنشاء كيان تنظيمي مستقل يضم ممثلين عن جميع أطراف صناعة التطوير العقاري، بما يسهم في وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الثاني الذي عُقد تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
هشام شكري: نمو السوق العقاري يتطلب تطوير منظومة التنظيم
وأوضح شكري أن السوق العقاري المصري شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ تحول من صناعة تضم عددًا محدودًا من المطورين إلى سوق يضم آلاف الشركات، وهو ما يعكس نمو القطاع واتساع قاعدة الاستثمار فيه، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير منظومة تنظيمية تتناسب مع حجم السوق الحالي.
وأضاف أن نمو صناعة التطوير العقاري لم يواكبه بالقدر الكافي تطور في آليات التنظيم، مشيرًا إلى أن ضبط السوق لا يمكن أن يتحقق من خلال المطورين وحدهم، وإنما يتطلب مشاركة جميع الأطراف المرتبطة بالصناعة، بما يشمل المطورين والمقاولين وشركات التمويل والجهات المصرفية وغير المصرفية، إلى جانب الجهات المانحة للأراضي.
وأكد أن مشاركة مختلف الأطراف من شأنها تحقيق التوازن بين المصالح المتباينة، ووضع قواعد أكثر فاعلية لتنظيم العلاقات داخل السوق، بما يدعم استدامة نمو القطاع العقاري.
كيان تنظيمي مستقل لضبط العلاقات داخل السوق
وشدد رئيس المجلس التصديري للعقار على أهمية تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين، يعقبه إنشاء كيان تنظيمي مستقل يضم ممثلين عن مختلف أطراف صناعة التطوير العقاري، بما يضمن عدم اقتصار عملية التنظيم على طرف واحد من أطراف المنظومة.
وأشار إلى أن استقلال الكيان التنظيمي عن وزارة الإسكان من شأنه إتاحة مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة، من خلال وضع آليات واضحة تنظم العلاقات التعاقدية والتمويلية والتنفيذية داخل السوق، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم قدرة القطاع على جذب الاستثمارات.
هشام شكري يدعو إلى توثيق العقود وإنشاء قاعدة بيانات عقارية
وأكد شكري أهمية إسناد مهمة توثيق العقود العقارية إلى جهة متخصصة، بما يضمن مراجعة سلامة العقود وتعزيز ثقة العملاء في المعاملات العقارية.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات رسمية ترصد حجم التعاملات في السوق العقاري وعدد الوحدات المباعة، بما يوفر معلومات دقيقة تساعد الدولة والمطورين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، ويسهم في رفع مستوى الشفافية داخل القطاع.
1.7 مليار دولار حصيلة مبيعات العقار المصري بالخارج
وفيما يتعلق بالتصدير العقاري، كشف شكري أن حصيلة المقدمات والأقساط المحصلة من مبيعات العقار المصري بالخارج بلغت نحو 1.7 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.
وأكد أهمية تطوير أدوات السوق وتعزيز قدرته على جذب المزيد من المشترين الأجانب والمصريين بالخارج، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد المصري.
هشام شكري: ضرورة تطوير آليات تمويل صيانة المشروعات العقارية
وتطرق شكري إلى ملف صيانة المشروعات العقارية، موضحًا أن ثبات قيمة وديعة الصيانة وعوائدها، في مقابل الارتفاع التدريجي في تكاليف التشغيل والصيانة، يؤدي بمرور الوقت إلى اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والتكلفة الفعلية للحفاظ على المرافق والخدمات.
وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى آليات أكثر مرونة تضمن استدامة الموارد المخصصة للصيانة، بما يحافظ على جودة المشروعات وقيمتها السوقية، ويضمن استمرار تقديم الخدمات للسكان بالمستوى المطلوب على المدى الطويل.
حق الانتفاع بالأراضي لدعم مشروعات الإيجار
وفيما يتعلق بنظام الإيجار التمليكي، أوضح شكري أن الصناديق العقارية يمكن أن تمثل إحدى الأدوات المناسبة لتفعيل هذا النظام، من خلال توظيف الاستثمارات في الأصول العقارية وتحقيق عوائد من تأجيرها.
وأشار إلى أن نجاح هذه الآلية يرتبط بقدرة العائد الإيجاري على منافسة البدائل الاستثمارية الأخرى، خاصة الودائع والشهادات المصرفية، لافتًا إلى أن تشجيع الدولة لهذا النموذج يتطلب توفير حوافز استثمارية مناسبة.
واقترح إتاحة أراضٍ للمطورين بنظام حق الانتفاع لتطوير مشروعات مخصصة للإيجار، بما يسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتهيئة بيئة ملائمة للتوسع في توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب نماذج التملك التقليدية.
