EN
سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على نتائج استطلاع رأي حديث أصدره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ضمن مؤشر الصوت الإسرائيلي لشهر سبتمبر 2026، كاشفاً عن تحولات عميقة ومقلقة في المزاج العام داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه قضايا الاستيطان والمسار السياسي المستقبلي مع الفلسطينيين، وهو ما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي.
انحياز مجتمعي متنامٍ للتوسع الاستيطاني
أكدت بيانات الاستطلاع الصادر عن مركز "فيتربي" لأبحاث الرأي العام والسياسات أن نحو 55 بالمائة من مجمل الجمهور داخل إسرائيل يعتبرون سياسة الحكومات المتعاقبة في تشجيع وإقامة المستوطنات بالضفة الغربية سياسة صحيحة، مقابل 32 بالمائة فقط اعتبروها خاطئة.
وقد قفزت نسبة التأييد هذه بين الجمهور اليهود لتصل إلى 63 بالمائة، مقارنة بنحو 51 بالمائة رصدت في قياس مشابه أُجري عام 2017، مما يعكس جنوحاً مجتمعياً نحو تطبيع التوسع الاستيطاني وترسيخه.
وتكشف قراءة الخريطة السياسية لهذا التأييد عن انقسام حاد؛ إذ يرتفع دعم الاستيطان ليصل إلى 81 بالمائة بين اليهود المحسوبين على معسكر اليمين، بينما ينخفض إلى 40 بالمائة لدى تيار الوسط، ولا يتجاوز 19 بالمائة بين تيار اليسار.
وفي المقابل، أفرز الاستطلاع مفارقة تتعلق بالعنف الممارس في الضفة، حيث أبدى 58.5 بالمائة من اليهود تأييدهم لفرض إجراءات حازمة ضد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين، مما يدل على وجود حالة من الفصل الفكري لدى قطاع من الشارع الإسرائيلي بين دعم الاستيطان كمبدأ سياسي وبين رفض الممارسات الدموية المباشرة المصاحبة له.
تقويض فرص التسوية السياسية ومطالبات دولية بالتدخل
على صعيد الآفاق السياسية ومسارات التفاوض، كشفت الأرقام عن تراجع حاد في رغبة الشارع الإسرائيلي في الانخراط في أي مسار سياسي مع الفلسطينيين، حيث بلغت نسبة المؤيدين لبدء هذا المسار 25 بالمائة فقط، في تناقض صارخ مع نسبة 58 بالمائة سجلت لدى الجمهور الفلسطيني، الأمر الذي يترجم انهيار الرهانات على الحلول الدبلوماسية وتكريس حالة الجمود السياسي.
واختتم مرصد الأزهر قراءته للتقرير بالتنبيه إلى خطورة تداخل هذه المؤشرات؛ فالتزامن بين دعم التوسع الاستيطاني ورفض الحلول السياسية يمنح غطاءً شعبياً لسياسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية.
ودعا المرصد في هذا السياق إلى تحرك دولي جاد وفعال لوقف المد الاستيطاني، وتوفير الحماية العاجلة للشبكات المدنية الفلسطينية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
