«تدريب التجارة الخارجية» ينظم برنامجا لتعريف المصدرين بمتطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج بالاتحاد الأوروبي

ينظم مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم 31 أكتوبر 2026، برنامجا تدريبيا لتعريف الشركات المصدرة بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن جواز السفر الرقمي للمنتج (DPP)، والإطار التشريعي المرتبط به، وانعكاساته على القطاعات التصديرية المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تأهيل المصدرين المصريين لمواكبة المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية رفع وعي الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة، بما يساعدها على الاستعداد المبكر والامتثال للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدمة للمصدرين، بما يسهم في بناء قدرات الشركات المصرية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التطورات المرتبطة بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وتتبعها، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويرفع قدرتها التنافسية.

ويستهدف البرنامج المصدرين وأصحاب الشركات ومسؤولي التصدير والجودة والاستدامة وسلاسل الإمداد، ويتناول الإطار التشريعي الأوروبي لجواز السفر الرقمي للمنتج، والقطاعات ذات الأولوية ونطاق التطبيق، ومتطلبات بيانات المنتج والشفافية والتتبع، إلى جانب تقييم جاهزية الشركات وسلاسل التوريد، وتحديد فجوات البيانات ووضع خطوات عملية للاستعداد للامتثال.

ويتيح جواز السفر الرقمي للمنتج الوصول إلى معلومات أساسية بشأن مكوناته وبيانات تصنيعه وخصائصه المتعلقة بالاستدامة وإمكانية الإصلاح وإعادة التدوير، وفقا لطبيعة المنتج والمتطلبات الأوروبية المطبقة عليه، من خلال وسائل إلكترونية مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يعزز الشفافية وإمكانية تتبع المنتجات عبر سلاسل التوريد.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج يستهدف رفع وعي المصدرين بمتطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج وآليات الاستعداد للامتثال، وتزويد مسؤولي التصدير والجودة والاستدامة وسلاسل الإمداد بالمعرفة اللازمة لفهم انعكاساته على عمليات التصدير وسلاسل التوريد.

وأضافت أن المركز يحرص على تطوير برامجه التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية، وتلبية احتياجات المصدرين من المعرفة الفنية والتطبيقية، بما يعزز كفاءة الشركات المصرية وتنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.