EN
قضت محكمة جنايات قنا، بالحبس سنة مع الشغل لمحام، بتهمة التزوير في محررات وأوراق رسمية، خاص بتوكيل ملغى صادر له منذ عام 2016.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين أبي بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور حسين أحمد حسين، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.
ترجع وقائع القضية لبداية العام الجارى، حيث وجهت النيابة العامة تهمة تزوير محررات رسمية وتقارير معارضة لمحام بقنا، بالاشتراك مع موظفين اثنين حسني النية.
وجاء ذلك على خلفية استخدام المحامي تقارير معارضة خاصة بموكلته، رغم إلغاء التوكيل الصادر له منذ عام 2016، حيث اتهمته النيابة بتضليل الموظفين وتحرير تقرير معارضة، على أساس أن التوكيل لا يزال ساريًا، رغم إلغائه من جانب موكلته التي كانت تعمل مدرسة خارج البلاد.
وأحيلت القضية برقم 50 لسنة 2026 لمحكمة الجنايات، والتى قضت بالحبس سنة مع الشغل للمحامي المتهم بالتزوير في محررات رسمية.
