EN
وقّع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لتعزيز حماية البيئة البحرية بسواحل المحافظة، ودعم تنمية الثروة السمكية، والاستعانة بالخبرات العلمية في مواجهة التلوث والتغيرات المناخية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ويستهدف البروتوكول توظيف الإمكانات البحثية والعلمية للمعهد في معالجة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر، وتحقيق التوازن بين الأنشطة السياحية والاقتصادية ومتطلبات حماية النظم البيئية البحرية.
مسوح بحرية لمواجهة التلوث والتغيرات المناخية
ويتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات بيئية ومسوح بحرية للحد من تلوث الشواطئ، ورصد تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب تقديم الاستشارات والدعم الفني للمحافظة في مجالات حماية السواحل والتنسيق الحضاري والتنمية المستدامة للثروات الطبيعية.
كما يشمل إعداد حلول علمية وتطبيقية للمشكلات البيئية، وإطلاق نشرات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين بالمحافظة في مجالات الرصد والمراقبة البيئية البحرية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين.
المعهد يشارك في مشروعات التنمية الساحلية
وينص البروتوكول على مشاركة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الدراسات والمشروعات المرتبطة بالتنمية الساحلية التي تنفذها أو تديرها المحافظة، مع تقديم الدعم اللازم للأعمال التي يُكلف بها المعهد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
وتبلغ مدة البروتوكول 5 سنوات من تاريخ توقيعه، مع إمكانية تجديده بموجب اتفاق كتابي بين الجانبين، بما يتيح استمرار التعاون وتطوير آلياته وفقًا للاحتياجات البيئية والتنموية للمحافظة.
ويعزز الاتفاق دور البحث العلمي في دعم القرارات التنفيذية، وتقديم حلول تستند إلى الدراسات المتخصصة لحماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية والمقومات السياحية للبحر الأحمر، ودعم الاستخدام المستدام للثروات البحرية.
