EN
مع ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وزيادة أعباء الرعاية الصحية، تبرز منظومة العلاج على نفقة الدولة 2026 كطوق نجاة حقيقي للمواطنين غير القادرين وغير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي الشامل، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان آليات واضحة تتيح للمرضى الحصول على الخدمات العلاجية والأدوية والعمليات الجراحية مجاناً داخل المستشفيات الحكومية والجامعية بمختلف المحافظات فور اعتماد الطلب رسميًا عبر المجالس الطبية المتخصصة.
خطوات تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026
على الراغبين في تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي تابع لمحافظتك، ثم الذهاب إلى قسم «العلاج على نفقة الدولة».
- إجراء كشف طبي على المتقدم والفحوصات اللازمة لإصدار تقرير اللجنة الثلاثية.
_807_084121.jpg)
- يقوم الموظف في المستشفى بتجهيز أوراق «اللجنة الثلاثية، التقرير الطبي، صورة البطاقة، الأشعة والتحاليل».
- يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال رفع أوراق المتقدم عبر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وإرسالها إلى المجالس الطبية المتخصصة للموافقة.
- تقوم الوزارة بمراجعة الأوراق، في وحال الموافقة يصدر قرار العلاج «في مدة لا تتجاوز أسبوعًا تقريبًا»، ويتم إبلاغ المتقدم إلكترونياً لبدء تلقي الخدمة المجانية.
رابط الاستعلام عن طلب العلاج على نفقة الدولة
يمكن للمواطنين متابعة حالة طلب العلاج على نفقة الدولة من خلال الموقع الإلكتروني، باستخدام الرقم القومي، بالضغط هـــــــــنـا.
كما يمكن التواصل مع الخط الساخن 105 للاستفسار عن الخدمة وإجراءات المتابعة.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026
ويشترط للتقديم على طلب للعلاج على نفقة الدولة تقديم عدد من المستندات، وهي:
- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها للوجهين.
_807_084643.jpg)
- أصل تقرير اللجنة الثلاثية معتمد ومختوم من احدي مستشفيات الجامعية أو الحكومية.
- تقرير طبي حديث، يوضح تشخيص الحالة الصحية بدقة والخطة العلاجية المطلوبة.
- فحوصات وأشعة حديثة «الأبحاث والتحاليل الطبية».
شروط تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026
يتطلب تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026 عدد من الشروط، من أبرزها:
- أن يكون المواطن مصري الجنسية.
- يجب ألا يكون المريض خاضعًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
- ألا يمتلك المريض تأمين صحي يغطي تكلفة علاجه بالكامل «كالتأمين الصحي الحكومي أو الخاص».
