EN
كشف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحالات الطبية المعقدة التي تتطلب العرض على اللجان الطبية العليا قد تستغرق من 5 إلى 6 أيام لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن هذه الحالات تحتاج إلى مراجعة دقيقة من أساتذة واستشاريين متخصصين لضمان سلامة القرار الطبي.
تقييم طبي متخصص
وقال العقاد، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الحالات التي تحتاج إلى تقييم طبي متخصص إضافي تمثل نحو 5% إلى 10% من إجمالي الحالات، بينما يمكن إصدار نحو 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.
مراجعة من اللجان الطبية العليا
وأوضح أن بعض التدخلات الطبية الدقيقة، ومنها جراحات معقدة، تتطلب مراجعة من اللجان الطبية العليا، نظرًا إلى طبيعتها الخاصة وضرورة التأكد من ملاءمة الإجراء الطبي لحالة المريض قبل إصدار القرار.
التدخلات العلاجية المقررة
وأشار إلى أن تكلفة بعض هذه العمليات في القطاع الخاص قد تصل إلى نحو مليوني جنيه، لافتًا إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تتيح للمستحقين الحصول على التدخلات العلاجية المقررة وفقًا للضوابط المعتمدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم.
إطالة مدة المراجعة في بعض الحالات
وأضاف أن إطالة مدة المراجعة في بعض الحالات لا تعني تعطل المنظومة، وإنما ترتبط بالحاجة إلى تقييم طبي دقيق من المتخصصين، خاصة في الحالات التي تتطلب قرارات علاجية ذات طبيعة معقدة.
تسريع حصول المواطنين على العلاج
وأكد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن الهدف الأساسي هو تسريع حصول المواطنين على العلاج، دون الإخلال بدقة المراجعة الطبية أو قواعد الرقابة، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى مستحقيها وتقديم الخدمة العلاجية المناسبة لكل حالة.
