EN
في وقت تتزايد فيه أهمية ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تبرز مواجهة الاحتكار وتخزين المنتجات بعيدًا عن التداول باعتبارها أحد الملفات الرئيسية لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر احتياجاتهم اليومية.
وبين تشديد الرقابة على الأسواق وتشجيع الإنتاج المحلي، تؤكد الحكومة أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار والمزارعين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من الممارسات التي تؤثر على حركة البيع والشراء.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجب السلع عن التداول أو تخزينها بهدف التأثير على المعروض في الأسواق يُعد مخالفة تستوجب العقاب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
وأوضح فاروق أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك يؤديان دورًا مهمًا في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالأسعار.
تطورات أسعار السكر والبيض
واستعرض وزير التموين التغيرات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترات الماضية، موضحًا أن سعر كيلو السكر وصل في بعض الفترات إلى 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى نحو 25 جنيهًا.
وقال إن أسعار البيض شهدت بدورها تقلبات ملحوظة، إذ وصلت كرتونة البيض في فترات سابقة إلى 200 جنيه، قبل أن تنخفض إلى نحو 130 جنيهًا.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الحديث عن تطورات أسعار السلع الأساسية، وأهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان توافر المنتجات ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
ترشيد الاستهلاك
وأكد وزير التموين أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم شراء كميات من السلع تتجاوز الاحتياجات الفعلية للأسر، موضحًا أن الفروق السعرية بين المنتجات قد تدفع بعض المواطنين إلى شراء كميات إضافية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير مبررة ويؤثر على حركة الأسواق.
ودعا فاروق المواطنين إلى الالتزام بمعدلات الاستهلاك المناسبة لاحتياجاتهم، بما يسهم في الحفاظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، والحد من الممارسات التي قد يستغلها البعض للتأثير على المعروض.
وشدد على أن مواجهة حجب السلع وتخزينها بصورة تضر بالسوق تتطلب تكامل الجهود الرقابية مع وعي المواطنين، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين بصورة منتظمة.
5 ملايين طن قمح محلي.. ودعم حكومي للمزارعين
في سياق متصل، استعرض وزير التموين جهود الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي، موضحًا أن الحكومة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال العام السابق، بالتزامن مع زيادة سعر التوريد بنسبة 17%.
وأضاف أن الدولة أعلنت سعر توريد إردب القمح عند 2500 جنيه، بما يعادل نحو 310 دولارات للطن وفقًا للتقديرات الواردة في تصريحاته، في حين بلغت تكلفة استيراد القمح نحو 270 دولارًا للطن.
وأوضح فاروق أن الحكومة حرصت على تحديد سعر مجزٍ لتوريد القمح المحلي، حتى وإن تجاوز تكلفة الاستيراد، بهدف دعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاج، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز الأمن الغذائي.
دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي
وتعكس تصريحات وزير التموين أهمية التحرك على أكثر من محور لضبط الأسواق، بداية من التصدي للاحتكار وحجب السلع، مرورًا بتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، وصولًا إلى دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتوفير حوافز للمزارعين.
ويظل تحقيق استقرار الأسواق مرتبطًا باستمرار توافر السلع الأساسية، وفاعلية الرقابة على التداول والتخزين، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي، بما يساعد على حماية المستهلكين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين الغذائية.
