EN
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة هيكلة وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، بما يعزز قدراتها وإمكاناتها للتصدي للهجرة غير الشرعية.
وستضطلع الوكالة بدور أكبر في ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال صلاحيات جديدة لتنفيذ عمليات الإعادة خارج أراضي التكتل، إلى جانب تولي مهام جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
كان دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات التي تسهم في الهجرة غير الشرعية محورياً خلال أزمة مدينة سبتة الإسبانية في يوليو الماضي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا هينا فيركونن للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن القواعد الجديدة ستنشئ داخل وكالة «فرونتكس» «مركزاً للرصد والاستجابة عبر الإنترنت لمراقبة المحتوى المتاح للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رصد التطورات ذات الصلة بإدارة الحدود الخارجية، فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية إلى التصدي للمحتوى غير القانوني عبر الإنترنت المرتبط بمخاطر أمن الحدود».
وقالت المفوضية الأوروبية إن الوكالة «ستعمل أيضاً بوصفها جهة موثوقة للإبلاغ بموجب قانون الخدمات الرقمية، من خلال الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني للمنصات الإلكترونية، وطلب إصدار السلطات الوطنية أوامر بإزالته، حيثما كان ذلك مناسباً».
وتُعد صفة «الجهة الموثوقة للإبلاغ» بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو الإطار الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وضعاً خاصاً تمنحه الهيئات الوطنية المعنية بالتنظيم الرقمي.
وتُمنح الأولوية في التعامل مع المحتوى الذي تبلغ عنه الجهات الحاصلة على هذه الصفة، حيث يخضع لمسار سريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب المنصات الإلكترونية.
وقالت فيركونن إن «فرونتكس» ستتقدم إلى السلطات الوطنية للحصول على هذه الصفة، معربة عن توقعها بالموافقة على طلب الوكالة نظراً لما تتمتع به من «خبرة متخصصة».
