EN
أصدر وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، قراراً رسمياً ينص على تيسير دخول كبار السن ممن تجاوزوا سن الستين عاماً إلى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في كافة محافظات الجمهورية دون فرض أي رسوم.
وتقرر تطبيق ذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر لعام 2026، على أن يتم إثبات السن من خلال بطاقة الرقم القومي، ويأتي ذلك في خطوة تعزز الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتؤكد على تقدير الدولة لخبرات وجهود أبنائها من الرواد.
التأثير المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذا القرار يأتي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الانتقال بمراكز الشباب من مرحلة إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير الحقيقي.
كما يُمثل تفعيلًا مباشراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم مناقشته والإعلان عنه عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جلسات منتدى مصر 2026، بشأن ضرورة تمكين كبار المواطنين من الاستفادة الكاملة من خدمات هذه المنشآت الحيوية.
واجب وطني وإنساني
وأكد الوزير في سياق حديثه أن دمج كبار السن في نسيج المجتمع وتقدير عطائهم المستمر يعد واجباً وطنياً وإنسانياً لا غنى عنه، باعتبارهم أصحاب الخبرة والبناة الحقيقيين للأساس الذي تقوم عليه الدولة اليوم.
وأضاف أن مراكز الشباب تفتح أبوابها لمختلف الفئات العمرية وتؤدي دوراً محورياً في التنمية المجتمعية الشاملة، وهو دور يظل منقوصاً ما لم يجد كبار السن مكاناً بارزاً وداعماً لهم داخلها.
توجيهات صارمة بحسن الاستقبال
وفي ختام التوجيهات، شدد وزير الشباب والرياضة على صدور تعليمات مشددة لجميع مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات بضرورة حسن استقبال كبار السن، والعمل على توفير أفضل تجربة ممكنة لهم طوال تواجددهم داخل تلك المراكز والمؤسسات الشبابية.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة متكاملة من المستهدفات والآليات التنفيذية لتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم في مختلف ربوع الجمهورية.
آلية للاستجابة السريعة وحماية من الإهمال
تضمنت المستهدفات المعلنة إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، وهو ما يمثل مظلة وقائية وعاجلة تضمن التدخل الفوري لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة لهم، تعزيزاً لمنظومة حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية الشاملة.
رعاية صحية متقدمة وفرق متنقلة للشيخوخة والزهايمر
وعلى الصعيد الصحي، حرصت الدولة على التوسع في البرامج الطبية الموجهة لهذه الفئة، حيث أشار رئيس الوزراء إلى التوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، والتي تشمل أمراض الشيخوخة، والزهايمر، والأمراض المزمنة.
ولضمان وصول الخدمة لكل محتاج، تشمل الخطة إتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات.
