EN
كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، تفاصيل الآلية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في مراجعة أسعار المستحضرات الدوائية، موضحًا أنها تستند إلى معادلة حسابية تأخذ في الاعتبار 3 مؤشرات اقتصادية رئيسية بأوزان نسبية محددة.
سعر صرف الدولار
وأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لبرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامية كريمة عوض عبر قناة «القاهرة والناس»، أن سعر صرف الدولار يمثل 60% من معادلة مراجعة الأسعار، بينما يستحوذ معدل التضخم على 30%، في حين تمثل أسعار الفائدة البنكية نسبة 10%.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تجري مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل 6 أشهر وفقًا لهذه المعادلة، إلا أن تطبيقها لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بزيادة الأسعار مع كل تغير في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة على أن تحريك الأسعار يتطلب أن تتجاوز نسبة التغير الناتجة عن تطبيق المعادلة حدًا يبلغ 10%، فضلًا عن وجود زيادة فعلية في تكاليف الإنتاج، بما يجعل قرار إعادة التسعير مرتبطًا بمجموعة من العوامل وليس بمؤشر اقتصادي واحد.
