EN
تتجه تعديلات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات إلى إرساء منظومة أكثر تدرجًا في توقيع العقوبات، بما يحقق التوازن بين مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة، ومراعاة اختلاف الحالات والظروف المرتبطة بها.
وتأتي هذه التعديلات المقترحة في إطار إعادة النظر في الضوابط المنظمة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين، والإجراءات القانونية المترتبة على ثبوت التعاطي، بما يضمن تحقيق الانضباط الوظيفي دون الإخلال بالضمانات القانونية للموظفين.
نشوى الشريف تطالب بتعديل قانون 73.. تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وحماية مؤسسات الدولة
في هذا الصدد، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب أهمية إعادة النظر في بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما يحقق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة من مخاطر تعاطي المخدرات، والحفاظ على حقوق الموظفين وضمان عدم الإضرار بمستقبلهم الوظيفي دون إتاحة الضمانات القانونية الكافية.
وشددت “ الشريف” على أن مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل تمثل ضرورة للحفاظ على سلامة العاملين وانتظام سير العمل وحماية المرافق والمؤسسات العامة، إلا أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يقوم على التوازن والعدالة، وألا يكون الفصل هو الحل الوحيد في جميع الحالات.
وأوضحت عضو النواب أن الهدف من أي تعديل تشريعي هو وضع ضوابط واضحة تضمن التدرج في التعامل مع الحالات المختلفة، ومراعاة الظروف والملابسات، مع توفير ضمانات حقيقية للموظف، بما يحقق العدالة دون الإخلال بمتطلبات الانضباط الوظيفي.
وأضافت أن حماية مؤسسات الدولة لا تتعارض مع صون حقوق العاملين، بل إن تحقيق التوازن بين الجانبين يعزز الثقة في التشريعات ويضمن تطبيق القانون بصورة عادلة وفعالة.
وأكدت على ضرورة فتح حوار حول تعديل القانون، بما يضمن تحقيق أهدافه في مكافحة المخدرات وحماية بيئة العمل، مع عدم إهدار الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين.
