EN
اعترف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود قصور في الدور الذي تقوم به التعاونيات والجمعيات الزراعية، مؤكداً أنها تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وإصلاح تشريعي يعيد إليها دورها الحقيقي في خدمة المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي.
وقال وزير الزراعة، موجهاً حديثه إلى أعضاء مجلس الشيوخ: «أنا بعترف مع حضراتكم فعلياً دور التعاونيات مش موجود ومحتاجين إحنا نشتغل عليه، وحضراتكم لازم تشتغلوا معانا فيه»، مطالباً بدعم المجلس لإجراء إصلاح تشريعي شامل لمنظومة التعاونيات الزراعية.
الوزارة تدرس تعديل قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته
وأوضح فاروق أن الوزارة تدرس تعديل قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بما يضمن تطوير أداء الجمعيات الزراعية وتعظيم الخدمات التي تقدمها للمزارعين، وفي مقدمتها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني، وتفعيل الدور الحقيقي للتعاونيات في دعم العملية الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تتبنى مقترحاً يقوم على وجود قانون موحد لجميع التعاونيات، تتفرع منه شعب متخصصة، على غرار النظام المعمول به في الغرف التجارية، مؤكداً أن هذا التوجه من شأنه ضبط منظومة التعاونيات وإحداث تغيير حقيقي في أدائها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تطوير التعاونيات يمثل أحد المحاور الأساسية لإصلاح القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية، ومساعدة الفلاح في تسويق محصوله والحصول على عائد اقتصادي عادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملفات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في إطار متابعة خطط الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين.
وأكد الوزير أن نجاح خطة تطوير القطاع الزراعي يتطلب تكاتف الحكومة والبرلمان، والعمل على إصلاح تشريعي ومؤسسي يضمن إعادة بناء منظومة التعاونيات، وربطها بالزراعة التعاقدية ومشروع القرية المنتجة، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة ورفع نصيب المزارع من عائد الإنتاج.
