EN
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مستقبل الصحة في العالم العربي لن تصنعه دولة بمفردها أو تحققه مؤسسة منفردة، وإنما تصنعه إرادة عربية تتكامل فيها العقول وتتلاقى الخبرات وتتناسق الجهود، لضمان حصول كل إنسان على الحق في صحة أفضل، مشددًا على أهمية تحويل الكفاءات الصحية العربية المهاجرة إلى قوة داعمة لتطوير المنظومات الصحية ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي تستضيف دورته الثانية جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2026.
وأعرب عبد الغفار عن تطلعه إلى أن يشكل المؤتمر منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز الشراكة بين وزارات الصحة وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية ومؤسسات التعليم والتدريب وشبكات الكفاءات العربية في المهجر، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة لا تقاس بمجرد إطلاقها، وإنما بقدرتها على التحول إلى برامج ومبادرات وشراكات فاعلة تحقق أثرًا ملموسًا في تطوير النظم الصحية العربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي خطوة تستهدف الانتقال من التوافق العربي إلى التنفيذ، شهد المؤتمر إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة للفترة 2026-2030، لتكون إطارًا مؤسسيًا يتيح تحويل الخبرات الطبية العربية الموجودة بالخارج إلى مورد استراتيجي لتطوير الخدمات الصحية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز قدرات المؤسسات الطبية العربية.
4 ملايين من الكفاءات الصحية المهاجرة
وتكشف الوثيقة الاستراتيجية عن وجود ما يقارب 4 ملايين من الكفاءات الصحية العربية العاملة في بلدان المقصد خارج المنطقة العربية، يشغل كثير منها مواقع علمية ومهنية متقدمة في مؤسسات صحية وأكاديمية وبحثية عالمية، وهو ما يمثل رصيدًا علميًا ومهنيًا كبيرًا يمكن توظيفه في دعم القطاعات الصحية العربية.
وتشير الوثيقة إلى أن المنطقة العربية لم تستثمر هذه القدرات بالقدر الذي يتناسب مع حجمها، في ظل غياب قواعد بيانات عربية شاملة ومحدثة، وضعف قنوات التواصل والتشبيك المنتظم، ومحدودية البرامج المنظمة للاستفادة من خبرات الكفاءات المهاجرة.
وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومة عربية متكاملة تتيح الاستفادة المستدامة من هذه الكفاءات، من خلال توسيع مشاركتها في التدريب والتعليم الطبي والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية، دون اشتراط عودتها الدائمة إلى بلدانها، بما يفتح المجال أمام أشكال متعددة من التعاون بين المؤسسات الصحية العربية والخبرات الموجودة بالخارج.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة أهداف مترابطة، أولها تعزيز الحوكمة والأطر المؤسسية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، وثانيها تطوير مساهمتها في الخدمات الصحية وتقوية النظم الصحية، وثالثها تعزيز دورها في التعليم والتدريب وتنمية قدرات القوى العاملة الصحية، ورابعها توسيع مشاركتها في البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة.
وتترجم هذه الأهداف إلى 12 مبادرة استراتيجية، بواقع ثلاث مبادرات لكل هدف، ترتبط بجهات مسئولة عن التنفيذ وأطر زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والمتابعة.
ومن أبرز المبادرات إنشاء منظومة عربية لرصد وإدارة المعرفة المتعلقة بهجرة الكفاءات الصحية، تتضمن مرصدًا عربيًا للهجرة الصحية ومنصة وقاعدة بيانات للكفاءات، إلى جانب تعزيز التمويل والشراكات المؤسسية.
كما تتضمن إتاحة فرص مشاركة الكفاءات المهاجرة في الخدمات والتخصصات النادرة والاستجابة للطوارئ، وتوظيف التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم التعليم الإلكتروني والتدريب المهني المستمر، وإنشاء شبكات عربية للبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا الصحية.
ولا تقتصر الاستراتيجية على وضع الأهداف والمبادرات، وإنما تتضمن آليات للمتابعة والتقييم من خلال تقارير وطنية وإقليمية دورية ومؤشرات لقياس النتائج والأثر، مع إجراء تقييم لمنتصف المدة عام 2028، وتقييم نهائي بنهاية عام 2030، وإتاحة مراجعة الأولويات وتعديل التدخلات وفق نتائج المتابعة والتحديات المستجدة.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو الانتقال من مجرد الدعوة إلى الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة إلى وضع آليات مؤسسية وبرامج تنفيذية تتيح توظيف خبراتها في التدريب والتعليم والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية، بما يعزز التعاون العربي ويربط الخبرات الموجودة بالخارج باحتياجات النظم الصحية في أوطانها.
