EN
حسمت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، تعديلات المادة (11) من مشروع القانون المنظم للوكالة، وذلك بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي بشأن إعادة تنظيم اختصاصات الجمعية العامة وتحديد آليات إدارة أعمال الوكالة وتوجهاتها الاستراتيجية.
وتعكس التعديلات توجهًا نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية للوكالة، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات بين الجمعية العامة العادية وغير العادية، ومنح الأخيرة صلاحيات تتعلق بتحديد القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، ووضع حدود التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، فضلًا عن إقرار المشروعات التي تتجاوز مستويات المخاطر الفنية المعتمدة إذا كانت تتمتع بأهمية استراتيجية للدولة.
رئيس الوزراء يحدد تشكيل الجمعية العامة للوكالة
وتضمنت الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أن يتولى النظام الأساسي للوكالة تحديد تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل قواعد الدعوة للاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لصحتها وآليات إصدار القرارات.
كما نصت المادة على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الجمعية العامة للوكالة، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، في إطار تنظيم العلاقة المؤسسية بين الوكالة والجهات المعنية بنشاطها.
اختصاصات الجمعية العامة العادية.. اعتماد الحسابات والموازنة وتوزيع الأرباح
وحددت التعديلات اختصاصات الجمعية العامة العادية، والتي تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، إلى جانب الموافقة على توزيع الأرباح واعتماد الموازنة التقديرية، فضلًا عن أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
وتستهدف هذه الاختصاصات وضع إطار واضح لمتابعة الأداء المالي والإداري للوكالة، وضمان خضوع نتائج أعمالها وموازناتها للمراجعة والاعتماد وفقًا للقواعد المنظمة.
تحديد الدول والقطاعات المستهدفة ضمن صلاحيات الجمعية غير العادية
وفيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية، منحتها التعديلات اختصاصات تتصل بالقرارات الرئيسية المؤثرة في مستقبل الوكالة، من بينها تعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة.
كما تتولى الجمعية تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتيح ربط تحركات الوكالة بالأولويات الاقتصادية والتجارية لمصر.
وامتدت الاختصاصات إلى الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، وتحديد الحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة بحسب الأحوال، بما يضع إطارًا مؤسسيًا لإدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة التي تتولاها الوكالة.
المشروعات الاستراتيجية.. إمكانية تجاوز الحدود الفنية للمخاطر
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها التعديلات، منح الجمعية العامة غير العادية سلطة إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
ويعكس هذا الاختصاص توجهًا نحو مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمشروعات، وعدم قصر تقييمها على مستويات المخاطر الفنية وحدها، مع الاحتفاظ بسلطة اتخاذ القرار للجمعية العامة غير العادية.
حذف اختصاص إصدار النظام الأساسي من محافظ البنك المركزي
وفي إطار إعادة ضبط الصياغة القانونية للمادة، انتهت اللجنة إلى حذف العبارة التي تنص على أن «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك من صدر المادة (11)، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي على الصياغة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تنظيم الأحكام الخاصة بتشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، وتحديد الإطار الذي يحكم اجتماعاتها وقراراتها.
وكالة ضمان الصادرات.. أداة لدعم المصدرين واقتحام الأسواق عالية المخاطر
وتأسست الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية.
وتتمثل أهمية دور الوكالة في مساندة الشركات المصرية الراغبة في التوسع خارجيًا، من خلال توفير أدوات ضمان تساعدها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
ومن هذا المنطلق، تستهدف التعديلات المطروحة تطوير الإطار المؤسسي الذي تعمل من خلاله الوكالة، وتوسيع قدرتها على تحديد أولوياتها وإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها، بما يعزز دورها في دعم الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالأسواق الخارجية.
