EN
في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة بأسمائهم والمقيدة بأرقامهم القومية، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات.
الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين
وأصبحت الخدمة متاحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة، باستخدام منظومة الهوية الرقمية للتحقق من شخصية صاحب الطلب، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية، وقصر الاطلاع على الأحكام الخاصة بالمستعلم نفسه.
وجاء إطلاق الخدمة استجابة لطلبات المواطنين المتكررة لمعرفة موقفهم من الأحكام الجنائية، وتوفير وسيلة إلكترونية سهلة توفر الوقت والجهد، وتساعد على الوصول إلى البيانات المسجلة على منظومة النيابة العامة.
ما خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا؟
هي خدمة تتيح للمواطن معرفة ما إذا كانت هناك أحكام جنائية مقيدة برقمه القومي ومسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتعتمد الخدمة على التحقق من هوية المستخدم من خلال منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يمنع اطلاع أي شخص على بيانات جنائية تخص مواطنًا آخر.
وأكدت النيابة العامة أن الخدمة تقتصر على الأحكام المسجلة والمتاحة على منظومتها الإلكترونية، وفقًا للبيانات المحدثة لديها.
خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية من الموبايل
يمكن للمواطن إجراء الاستعلام إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة النيابة العامة الإلكترونية .
اختيار قسم «خدمات المواطنين».
الضغط على خدمة «الاستعلام عن الأحكام الجنائية».
اختيار «تقديم طلب الاستعلام عن الأحكام الجنائية».
تسجيل الدخول واستكمال إجراءات التحقق من الهوية الرقمية.
مراجعة البيانات الشخصية والرقم القومي الظاهرين على الصفحة.
الموافقة على الشروط والأحكام وإدخال رمز التحقق المطلوب.
سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام وسيلة الدفع المتاحة.
استكمال الطلب ومتابعة النتيجة من خلال البوابة.
وبعد إتمام إجراءات الدفع والتحقق من الهوية، تظهر نتيجة الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة على المنظومة، وفقًا للإجراءات المتبعة.
رسوم الاستعلام عن الأحكام الجنائية
تبلغ رسوم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية 100 جنيه، ويتم سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال صفحة الدفع التي تظهر للمواطن بعد تقديم الطلب، باستخدام البطاقة البنكية واتباع تعليمات السداد.
ويُنصح بمراجعة قيمة الرسوم الظاهرة على البوابة قبل إتمام عملية الدفع، تحسبًا لأي تحديثات في مقابل الخدمة.
هل الاستعلام الإلكتروني يغني عن صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه»؟
هناك فرق بين خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية وصحيفة الحالة الجنائية، المعروفة باسم «الفيش والتشبيه».
الاستعلام عن الأحكام الجنائية: يتيح معرفة الأحكام المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومة النيابة العامة الإلكترونية.
صحيفة الحالة الجنائية: مستند رسمي يصدر من الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويُطلب في العديد من إجراءات التوظيف والتعاملات الرسمية.
وبالتالي، فإن ظهور نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا يُغني عن استخراج صحيفة الحالة الجنائية إذا طلبتها جهة العمل أو أي جهة حكومية.
وأكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني ليست بديلًا عن الشهادات والمستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
ماذا تفعل إذا ظهرت أحكام جنائية مسجلة باسمك؟
في حالة ظهور حكم جنائي غير متوقع أو بيانات لا تعرفها، يجب عدم الاكتفاء بنتيجة الاستعلام الإلكتروني، وإنما اتخاذ الإجراءات التالية:
-مراجعة تفاصيل الحكم والبيانات المتاحة بشأنه.
-التوجه إلى النيابة أو المحكمة المختصة للحصول على صورة رسمية من الحكم أو الاستعلام عن ملف القضية.
-الاستعانة بمحامٍ لفحص الحكم وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.
-التأكد من صحة الرقم القومي والبيانات المرتبطة بالحكم.
-بحث مدى توافر حق الطعن أو المعارضة أو الاستئناف، بحسب نوع الحكم وتاريخ صدوره وإعلانه والمواعيد القانونية.
ولا يعني ظهور حكم في نتيجة الاستعلام أن جميع طرق الطعن قد أُغلقت؛ إذ يتوقف ذلك على ظروف كل قضية والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.
