EN
أعاد الإعلامي أحمد موسى فتح ملف حوادث القطارات بمنطقة العياط، بعد حديثه عن وقوع تصادم جديد في المنطقة التي شهدت حادث قطاري العياط الشهير في 27 أكتوبر 2009، متسائلًا عن أسباب تكرار الحوادث في الموقع نفسه، ومدى الاستفادة من نتائج التحقيقات والتقارير التي أُعدت عقب الواقعة السابقة.
وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، لفت موسى إلى أوجه التشابه بين الحادثين، مشيرًا إلى أن الواقعة التي شهدتها المنطقة عام 2009 أعقبها تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير حول أسباب الحادث وملابساته، وهو ما دفعه للتساؤل عما إذا كانت التوصيات التي انتهت إليها اللجنة قد جرى تنفيذها بالفعل أم لا.
وأوضح أن النيابة العامة أعلنت تشكيل لجنة لفحص الحادث الأخير، وحددت لها 10 محاور للمأمورية، مؤكدًا أن الأهم في هذه المرحلة هو الوصول إلى الأسباب الحقيقية للتصادم وتحديد المسؤوليات، بما يمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
أحمد موسى: لا يجب اتهام جميع العاملين بالسكة الحديد
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الحادث، دعا موسى إلى انتظار نتائج التحقيقات قبل تحديد المتهمين أو توجيه الاتهامات، مشددًا على ضرورة عدم ظلم العاملين بالهيئة أو تحميلهم جميعًا مسؤولية أخطاء قد يكون وراءها أفراد بعينهم.
وأشار إلى أن عدد العاملين بهيئة السكك الحديدية تراجع من نحو 50 ألف عامل عند تولي الفريق كامل الوزير المسؤولية إلى قرابة 30 ألفًا حاليًا، مؤكدًا أن وجود عناصر مقصرة أو فاسدة داخل المنظومة لا يعني الإساءة إلى القطاع بأكمله، وأن كل من تثبت مسؤوليته يجب أن يخضع للمحاسبة.
وأضاف أن السكك الحديدية تمثل مرفقًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، لما تقدمه من خدمات لملايين المواطنين، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على استمرارية تشغيلها بالتوازي مع مواجهة أي أوجه فساد أو قصور داخلها.
مقترحات لتطوير العنصر البشري وتأهيل قائدي القطارات
وتطرق موسى إلى ملف تطوير العنصر البشري، معتبرًا أن رفع كفاءة العاملين يمثل أحد المحاور الأساسية لمنع تكرار الحوادث، مطالبًا بأن يكون تعيين قائدي القطارات من الحاصلين على مؤهلات عليا، مع إخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية.
كما دعا إلى إجراء فحوص أمنية ونفسية وطبية شاملة للمتقدمين قبل تسلمهم مهام العمل، مؤكدًا أن التأكد من صلاحية العنصر البشري يجب أن يسبق إسناد المسؤولية إليه، خاصة في الوظائف التي ترتبط بشكل مباشر بأرواح المواطنين.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة الاستفادة من نتائج التحقيقات في الحادث الأخير، وعدم الاكتفاء بتحديد المسؤوليات بعد وقوع الكارثة، بل العمل على معالجة أسباب الخلل داخل المنظومة لضمان عدم تكرار الحوادث.
