EN
كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، عن صدور أحكام قضائية مشددة بحق مئات الأشخاص المنتسبين إلى الميليشيات، في تصريحات تسلط الضوء على تعامل السلطات القضائية العراقية مع الملفات المرتبطة بالفصائل المسلحة ومخالفات القانون.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه العراق تحديات متشابكة تتعلق بفرض سلطة الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وتعزيز استقلال القضاء، وسط نقاشات سياسية وأمنية بشأن نفوذ الجماعات المسلحة ودورها في المشهد الداخلي.
وتشير تقارير صحفية عراقية إلى أن الأحكام شملت أفرادا من جماعات مسلحة، أُدينوا بارتكاب جرائم استهدفت بعثات دبلوماسية وقواعد عسكرية، فضلا عن قضايا تتعلق باختطاف صحفيين أجانب.
وبرز في هذا السياق اتجاه قضائي للتعامل مع الاعتداءات على السفارات والبعثات الدبلوماسية باعتبارها جرائم إرهابية، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.
وبموجب المادة الرابعة من القانون، قد تصل العقوبات إلى الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم إرهابية أو المشاركة فيها، وهو ما يتيح للسلطات القضائية ملاحقة المنفذين والمتورطين في التخطيط أو تقديم الدعم، وفقا لطبيعة كل قضية والأدلة المتوافرة.
وشملت الإجراءات القضائية أحكاما بالسجن بحق عنصرين من كتائب حزب الله على خلفية مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، في تطور يعكس توسيع نطاق المساءلة القانونية عن الهجمات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية.
في المقابل، رفضت قيادات في بعض الفصائل المسلحة الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرت أن استهداف السفارة الأمريكية لا يندرج ضمن الاعتداء على بعثة دبلوماسية، وهو ما يعكس استمرار الخلاف بشأن توصيف هذه العمليات وحدود المواجهة القانونية معها.
وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح في المؤسسات الرسمية، وسط تحديات سياسية وأمنية تتعلق بمستقبل الجماعات المسلحة ومدى التزامها بقرارات الدولة.
