EN
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن الضرائب قد تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هذه النسبة ترتبط بوجود عدد من الهيئات الاقتصادية التي تحقق إيرادات غير ضريبية، لكنها تقع خارج الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل الجزء المتبقي داخل الموازنة يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية.
وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثال على الهيئات الاقتصادية التي لا تعتمد إيراداتها على الضرائب، وإنما تحقق مواردها من بيع الأراضي والمباني وغيرها، لافتًا إلى أنها تقع خارج الموازنة العامة باعتبارها هيئة اقتصادية أُنشئت بموجب قانون خاص، وبالتالي فإن الإيرادات الموجودة داخل الموازنة تأتي في معظمها من الضرائب، إلى جانب ما تحصل عليه الدولة من فوائض أو إيرادات تقدمها الكيانات التابعة لها.
وأوضح معيط أن الضرائب لا تعني فقط الأموال التي تحصل عليها الدولة من المواطنين، وإنما تشمل أيضًا الضرائب الناتجة عن النشاط الاقتصادي، فعندما تعمل الشركات وتحقق أرباحًا، وكذلك البنوك وشركات التأمين والاستثمار، تزيد الإيرادات الضريبية للدولة، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تسهم بدورها في هذه الحصيلة، وضرب مثالًا ببيع ثلاجة مقابل 10 آلاف جنيه، تحصل الدولة على ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% من قيمة البيع.
وأضاف أن جزءًا من الحصيلة الضريبية يأتي بالفعل من ضريبة كسب العمل التي يدفعها المواطنون، إلى جانب ضرائب أخرى مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد وزيادة أرباح الشركات والبنوك والكيانات المختلفة المكونة للاقتصاد المصري يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي، ومن ثم ارتفاع حصيلة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما يجعل النشاط الاقتصادي عنصرًا مهمًا في زيادة إيرادات أي دولة.
وأشار وزير المالية السابق إلى أن كثيرًا من الدول تعتمد في معظم إيراداتها على الضرائب، ما لم تكن لديها ثروات وموارد طبيعية تحقق لها عائدات كبيرة، مثل الدول المصدرة للبترول أو الألماس أو الذهب، موضحًا أن مصادر الإيرادات تختلف أيضًا وفقًا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تقدمها كل دولة.
واستشهد معيط ببريطانيا، موضحًا أن الخدمات المالية تمثل جزءًا كبيرًا من نشاطها الاقتصادي، بينما تُعد ألمانيا من أكبر الدول المصدرة لخدمات التأمين في العالم، وهو ما يحقق لها إيرادات كبيرة، مؤكدًا أن طبيعة موارد الدولة تتحدد وفقًا لتركيبة الأنشطة الاقتصادية القائمة داخلها، ومصادر الدخل التي تنتج عنها.
