EN
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، عددًا من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب بشأن مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية، بحضور رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات والتعهدات السابقة، وبحث الشكاوى المتعلقة بالخدمات التأمينية والمنظومة الإلكترونية، وتأثيرها على حقوق العاملين وأصحاب المعاشات والشركات.
و استعرضت الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا لما ورد إليها من ملاحظات وشكاوى بشأن خدمات التأمينات الاجتماعية، يتضمن رصد 21 نوعًا من المشكلات، جرى تصنيفها وفقًا لدرجة الأهمية والأثر المحتمل على الحقوق التأمينية ودقة البيانات واستمرارية الخدمات، بواقع 12 مشكلة شديدة الأهمية و9 مشكلات متوسطة الأهمية.
وأكد النواب أن الحصر يتناول أنواع المشكلات وليس إحصاءً لعدد الوقائع، وأن جميع الملاحظات تتطلب التحقق والرد من الهيئة.
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة
ويتناول النواب متابعة تنفيذ أربعة محاور رئيسية وردت في توصيات لجنة القوى العاملة بشأن طلب الإحاطة رقم 2902، في مقدمتها الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بالنظام الإلكتروني وانتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات، والذي كان الموعد المعلن لتنفيذه الأول من أغسطس 2026.
كما تشمل التوصيات دراسة تطبيق المادة 130 من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن صرف التعويض عند التأخير المنسوب إلى الهيئة دون طلب من صاحب الشأن، وكان أقصى موعد للدراسة الأول من سبتمبر 2026.
وتتضمن التوصيات كذلك تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية لدراسة تكرار الكشف الطبي للحالات المزمنة والمستعصية وحالات العجز، إلى جانب استمرار دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاختلالات الهيكلية في القانون رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.
12 مشكلة شديدة الأهمية تمس حقوق العاملين والشركات
ورصد عرض حزب العدل 12 مشكلة شديدة الأهمية، جاء في مقدمتها تأخر تسجيل استمارات 1 و6 واحتساب غرامات تأخير على طلبات معلقة، رغم احتمال ارتباط التأخير بإجراءات النظام الإلكتروني.
كما تضمنت الشكاوى عدم تحديث الأجور وفق استمارة 2 لسنة 2026، وعدم ظهور أجور بعض الاستمارات المقدمة في السجلات، بما قد يؤثر على التسويات، فضلًا عن تأخر صرف تعويضات المرض والوضع وإصابات العمل، وعدم البت في بعض الطلبات أو توضيح أسباب تأخر الصرف.
وشملت المشكلات أيضًا تغيير أو فقد البيانات الوظيفية القديمة بعد نقلها إلى النظام الجديد، ونقص أكواد المهن والمسميات الوظيفية، ورفض استمارات المفوضين عن الفروع بسبب اشتراط ارتباط المفوض تأمينيًا بالفرع الذي يقدم معاملاته.
كما رصد العرض تفاوت إجراءات إثبات إنهاء العمل بالتراضي، ومطالبة بعض المكاتب باعتمادات إضافية، إلى جانب تعثر الربط مع التأمين الصحي الشامل وعدم ظهور بعض المديونيات بما يتيح للشركات تسويتها وسدادها.
وتضمنت المشكلات إشكاليات الربط بين صاحب العمل والمنشأة، وتأخر بعض معاملات المنشآت المرتبطة بمديونيات صاحب العمل، وصعوبة استخراج كشوف الحساب والمدفوعات اللازمة للمراجعة والتحقق من المديونيات.
ورصد العرض كذلك التعطل المتكرر لمنظومة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وما يترتب عليه من انقطاع الخدمة وتأخر المعاملات، فضلًا عن عدم وضوح تقارير متابعة الطلبات المعلقة وصعوبة تتبع المعاملات المتراكمة وأسباب تأخرها.
9 مشكلات متوسطة الأهمية تتعلق بالإجراءات وتقديم الخدمات
وفيما يتعلق بالمشكلات متوسطة الأهمية، رصد العرض تفاوت معرفة الموظفين بالتعليمات الجديدة واختلاف تطبيق الإجراءات بين بعض المكاتب، إلى جانب صعوبات تقديم طلبات المنشآت خارج النطاق الجغرافي لبعض المكاتب.
كما تضمنت الملاحظات صعوبات قبول النماذج القديمة المستوفاة، نتيجة اشتراط استخدام النماذج الجديدة والحاجة إلى إعادة توقيع بعض العاملين، فضلًا عن إعادة طلب مستندات سبق تقديمها.
وشملت المشكلات تعذر استخراج كشوف العمالة المجمعة لمطابقة بيانات العاملين، وعدم وضوح المدد الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمات وحسم الطلبات.
ورصد العرض أيضًا إلغاء بعض الطلبات وصعوبة استعادة المرفقات المرتبطة بها، وتأخر إصدار تصاريح السيارات واستمرار إصدار شهادات مؤقتة لبعض المركبات، فضلًا عن تعذر تسجيل السيارات الجديدة والكهربائية نتيجة عدم إدراج بعض الموديلات في قاعدة بيانات النظام.
مطالب بالانتقال من معالجة الأعطال إلى تطوير الأداء التشغيلي
وطرح العرض تصورًا للانتقال من مجرد معالجة الأعطال الفنية إلى إدارة الأداء التشغيلي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال فحص الأسباب الجذرية المحتملة للمشكلات، والتي تشمل تخطيط القوى العاملة ومدى ملاءمة أعداد العاملين وتوزيعهم وفقًا لحجم الطلبات وأوقات الذروة.
كما تشمل فجوات المهارات ومدى كفاية التدريب ومعرفة العاملين بإجراءات النظام الجديد، وفجوات الإجراءات المتعلقة بطول مسارات العمل وتكرار الخطوات وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات، إلى جانب إتاحة النظام الإلكتروني وأدائه والانقطاعات والبطء وأخطاء التكامل التي قد تعطل إنجاز الطلبات.
5 مؤشرات مقترحة لقياس أداء منظومة التأمينات
وتضمن العرض خمسة مؤشرات أساسية مقترحة لقياس الأداء التشغيلي، تشمل إدارة مستوى الخدمة من خلال قياس نسبة الطلبات المنجزة ضمن المدة المحددة لكل نوع خدمة ومكتب، والحل من أول مرة لقياس نسبة المعاملات التي تنجز دون إعادة تقديم أو إعادة فتح.
كما تشمل فحص الجودة الداخلي من خلال قياس نسبة المعاملات الصحيحة في عينات المراجعة الدورية، ورضا المتعاملين لتقييم تجربة الخدمة ووضوح التحديثات والردود، فضلًا عن إتاحة وأداء النظ
