رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، عقب الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء.
وكان المجلس قد وافق على عدد من التعديلات الواردة بمشروع القانون، والتي تستهدف تعزيز الرقابة على أنشطة مرفق الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، ومن بينها إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، ومتابعة أداء الشركات والجهات المرخص لها والتحقق من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها، إلى جانب إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (6) من مشروع القانون، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (50)، المتعلقة باختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، والتي تشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.
كما تتضمن اختصاصات الجهة اقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة، مع اشتراط موافقة وزارة المالية حال ترتب على هذه المقترحات أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.



