استعرضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ملامح الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرز مستهدفاتها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لطرحها خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، في إطار متابعة جهود الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف على مستجدات إعداد الإصدار الثاني منها.
الإصدار الثاني يستهدف الانتقال من التشريعات إلى التنفيذ الفعلي
وخلال الاجتماع، استعرض السفير محمود عفيفي أبرز محاور الإصدار الأول من الاستراتيجية، وما تحقق في إطاره من إنجازات تشريعية وتنفيذية، في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما عرض ملامح الإصدار الثاني، وما يتضمنه من مستهدفات وأولويات جديدة، تستهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، والانتقال من مرحلة إرساء الأطر التشريعية والمؤسسية إلى تعزيز فاعلية التنفيذ وقياس الأثر على أرض الواقع.
طارق رضوان: البرلمان يتابع التنفيذ ويقيم النتائج
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة مع وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية المعنية بمتابعة الملفات الحقوقية على المستوى الدولي.
وشدد على أن دور البرلمان لا يقتصر على مناقشة التشريعات وإقرارها، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، وقياس مدى انعكاس السياسات والبرامج الوطنية على تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز تمتعهم بحقوقهم.
الذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة
وأشار رضوان إلى ضرورة أن يتضمن الإصدار الثاني رؤية أكثر شمولًا وتطورًا تستوعب المستجدات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية.
وأوضح أهمية التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية، وضمان عدم التمييز، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
مؤشرات أداء وجداول زمنية لقياس نتائج الاستراتيجية
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، لدعم تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التكامل بين المسارين التشريعي والتنفيذي.
طرح الاستراتيجية في ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان
ومن المقرر طرح الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز آليات تنفيذها في مصر.

