فرض قانون العقوبات عقوبات مشددة على كل من يستغل ضعف القُصّر أو احتياجهم للحصول على مستندات أو إقرارات أو تنازلات مالية تضر بمصالحهم، يأتي ذلك في إطار حماية حقوقهم والحفاظ على أموالهم من الاستغلال أو الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
في هذا الصدد، نصت المادة 388 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستغل احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو شخص صدر حكم باستمرار الوصاية عليه، للحصول منه على مستندات أو إقرارات أو تنازلات من شأنها الإضرار بمصالحه المالية.
وتشمل الأفعال المعاقب عليها الحصول بطريق الاحتيال على توقيعات أو أختام على سندات تتعلق بإقراض أو اقتراض مبالغ مالية أو منقولات، أو الحصول على تنازلات عن أوراق تجارية أو مستندات ملزمة، بما يترتب عليه الإضرار بحقوق المجني عليه.
السجن 7 سنوات عقوبة استغلال أموال القُصّر في القانون
وحدد القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع جواز توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه، أيا كانت الوسيلة الاحتيالية المستخدمة في ارتكابها.
وتشدد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون الوصاية أو الولاية أو مسؤولية قانونية على المجني عليه، واستغل هذه الصفة في الإضرار بمصالحه، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، باعتبار أن استغلال سلطة الوصاية يمثل اعتداءً على الثقة والأمانة المفترض توافرهما فيمن يتولى حماية أموال القُصّر.

