مجلس الدولة يرفض وضع تعديلات لمنع المحالين للمحاكمة من الترشح للرئاسة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات، إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع بقانون اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى يتكون من مادة واحدة، من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.