هيومان رايتس: الأسلحة الثقيلة منتشرة بليبيا دون تأمين

قالت منظمة
"هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الثلاثاء إن كميات كبيرة من الأسلحة بما
في ذلك صواريخ أرض جو يمكن أن تستخدم لإسقاط طائرات ركاب ما زالت منتشرة دون حراسة
في إنحاء ليبيا بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بمعمر القذافي.

وقالت المنظمة الكائن مقرها بنيويورك إنها رصدت موقعين قرب سرت
مسقط رأس القذافي يحتويان على صواريخ أرض جو وقذائف مضادة للدبابات وقذائف مورتر وذخيرة
والآلاف من الأسلحة الجوية الموجهة وغير الموجهة.

وقال بيتر بوكيرت مدير الطوارئ بالمنظمة في بيان “,”يمكن أن
تسقط الصواريخ أرض جو الطائرات المدنية ويمكن تحويل المتفجرات بسهولة إلى سيارات ملغومة
أو عبوات ناسفة مثل التي قتلت الآلاف في العراق وأفغانستان.

وأضاف أن هيومان رايتس ووتش كانت قد حذرت زعماء المجلس الوطني الانتقالي
وأنصاره في حلف شمال الأطلسي منذ شهور بشأن مخزونات من السلاح لا تخضع لأي تأمين
كانت تتعرض لعمليات سطو بشكل منتظم.
ومضى يقول ”بعد انتهاء القتال الآن يجب أن يكون من أكبر
أولويات المجلس الوطني الانتقالي تأمين مخازن الأسلحة والسيطرة على تدفق السلاح في
البلاد“.
وألزم المجلس الوطني الانتقالي نفسه علنا بتأمين ترسانات الأسلحة
التي تعود لعهد القذافي.

وكان قد ألقي القبض على القذافي وقتل في ملابسات غامضة الخميس
الماضي عندما سيطرت القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي على سرت التي كانت آخر
معقل للقوات الموالية له وبعد ذلك أعلن زعماء المجلس الوطني الانتقالي ”
تحرير“ كل الأراضي
الليبية.

لكن ترك الأسلحة التي تعود لعهد القذافي أو التخلي عنها أثار
مخاوف دولية من أن مثل هذه الأسلحة ربما تضر بأمن المنطقة في حالة سقوطها في أيدي متشددين
إسلاميين أو متمردين ينشطون في شمال أفريقيا.

ويرى البعض أيضا أن احتمال حصول فلول من الموالين للقذافي أو آخرين
مستائين من المجلس الوطني الانتقالي ربما يستخدمون الأسلحة في شن حرب عصابات مما
يحبط جهود تشكيل حكومة فعالة واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.