منح اليونان حزمة ثانية من الدعم لاستقرار الاقتصاد

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن اتفاقًا عقد بشأن منح اليونان حزمة ثانية من الدعم المالى يستبعد إمكانية إفلاسها الفوضوى، معربًا عن ثقته بأن حاملى السندات الحكومية اليونانية من القطاع الخاص سيسهمون فى تنفيذ برنامج الدعم الجديد لليونان الذى وافق عليه وزراء مالية الدول الـ 17 فى منطقة اليورو.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أمس الثلاثاء عن باروزو قوله "إن اتفاق مجموعة اليورو على منح اليونان حزمة ثانية من الدعم المالى خطوة مهمة إلى الأمام ليس بالنسبة لاقتصاد اليونان فقط بل وبالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو عمومًا".
وأضاف باروزو أن برنامج الدعم المالى المقدم لليونان يفتح أمامها إمكانية توفير النمو المستقر وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الإجراءات المعلنة تستبعد أيضا سيناريو إفلاس اليونان غير المنضبط والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التى كان من الممكن أن تؤدى إلى الفوضى، ومشددًا على أن تنفيذ برنامج إنقاذ اليونان سيسهم فى إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية المهمة وتحسين المناخ الاستثمارى فى أثينا.
يذكر أن مجموعة اليورو وافقت أمس على حزمة ثانية من الدعم المالى لليونان التى تتضمن تقديم قروض بقيمة 130 مليار يورو وشطب 53.5% من الديون الحكومية لبنوك خاصة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص ديون الحكومة فى اليونان من نسبة 160% الى نسبة 120.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام 2020.