مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الطعن على عقود الدولة

وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل قانون الطعن على عقود الدولة.
ويتضمن مشروع القانون الذى وافق عليه محلس الوزراء تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأكد بيان لمجلس الوزراء أن التعديل ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها وطمأنة المستثمرين والممولين الراغبين فى التعاقد مع الدولة فى اطار المشروعية وسيادة القانون.