رئيس الحكومة الفرنسية يطرح غدا أمام النواب الخطة الاقتصادية الجديدة

يطرح رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس غدا الثلاثاء أمام نواب الجمعية العامة الخطة الاقتصادية الجديدة التي ستتبعها حكومته الاشتراكية حتى عام 2017.
ويواجه فالس غدا اختبارا جديدا حيث اعرب بعض نواب من الاغلبية الاشتراكية بالبرلمان عن اعتزامهم عدم تاتصويت لصالح الخطة الاقتصادية الجديدة التى تشمل بعض التدابير من بينها خفض الانفاق بحوالى 50 مليار يورو وتقليص نسبة العجز المالي الفرنسي، غير ان هؤلاء النواب يرون ان خطة فالس غير طموحة ولا تدعم الفئات الشعبية لاسيما الفقراء والمتقاعدين كما انها لا تنطوى على حلول لمشاكل الفرنسييين.
وتهدف الخطة الاقتصادية الجديدة الى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وتقليص العجز المالي الذي تجاوز بنسبة 3 بالمائة النسب المسموح بها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توفير 50 مليار يورو بحلول عام 2017 مع انتهاء ولاية الرئيس فرانسوا أولاند الرئاسية.
وكان رئيس الحكومة قد عقد على مدار الايام الماضية سلسلة من اللقاءات مع النواب المعارضين لخطته، وقدم لهم ضمانات بإعادة النظر في بعض النقاط التي تتضمنها هذه الخطة، أبرزها زيادة منح التقاعد وتقديم مساعدات أكثر للعاطلين عن العمل والفئات الشعبية الفقيرة.
وبالرغم من وجود مخاوف من عدم المصادقة على الخطة الحكومية، إلا أن مانويل فالس بدا مرتاحا نوعا ما بشأن مصيرها.