EN
"رئيس العامة للاستثمار ":القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ...نستهدف ٢٩١مليار جينه استثمارات فى العام الحالى
قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن القطاع الخاص شريكا رئيسى فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومى.
وأضاف فهمى خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع الدكتور حسن فهمى ،رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من نواب الهيئة أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو ٣.٥ ٪خلال العام المالى الحالى ، ضخ استثمارات ٢٩١مليار جينه يساهم القطاع الخاص بنحو ٦٠٪وذلك ضمت خطة تحفيز النشاط الاقتصادى.
واشار إلى أن الفترة خلال يوليو حتى مارس من العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣شهدت تأسيس ٥٩٩٣ شركة برؤؤس أموال مصدرة بلغت ١٢مليار دولار فى حين أن عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤؤساء أموالها خلال نفس الفترة وصلت ١٠٠٦برؤؤس أموال ٣،٤ مليار دولار.
وأوضح فهمى ، أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الى ١٧،٥مليار دولار تقربيا بنهاية ابريل الماضى يعد مؤشرا جيدا لاستقرار التصنيف الائتمانى لمصر وهذا ما أكدته مؤسسة ستاندرد أند بوز العالمية برفع التصنيف لأول مرة منذ ثورة يناير بعد تخفيضات متتالية من -Bالى +Cc بالاضافة الى قيام مؤسسة فيتش أيضاً بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبى الى مستقر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، أنه على الرغم من تلك المؤشرات الجيدة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى بعد ٣سنوات ،الا أن هناك سلبيات لايمكن أغفلها ولابد العمل على مواجهتها وأهمها ارتفع معدل التضخم ليسجل ٩،٨٪خلال شهر مارس عام ٢٠١٤وبلغ حجم الدين الخارجى ٩٢،٧مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى ،ووصل عجز الموازنة ١٣،٨٪من الناتج المحلى الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة الى ١٣،٢٪، وتجاوزت معدلات الفقر ٥٠٪ فى صعيد مصر ونحو ٢٦،٣٪فى ارجاء مصر.
